كثفت وزارة الصحة والسكان حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار جهودها للتأكد من حصول المنشآت التي تقدم خدمات علاجية وتشخيصية وتجميلية على التراخيص اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات الطبية غير الآمنة.

وأسفرت إحدى الحملات التفتيشية التي نفذتها مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن ضبط 7 منشآت وأقسام طبية وتجميلية تعمل دون ترخيص، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي تضمنت الغلق والتشميع، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة وتعديلاته.

حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالبحر الأحمر

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والصحية المعمول بها.

ونُفذت أعمال التفتيش من خلال إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث شملت أعمال الرقابة عددًا من المنشآت التي تقدم خدمات الأشعة والعناية بالبشرة والشعر والتجميل.

وتستهدف هذه الحملات التأكد من أن الخدمات المقدمة للمواطنين تتم داخل منشآت مستوفية للاشتراطات القانونية والصحية، إلى جانب التصدي لأي منشآت تمارس نشاطًا طبيًا أو تجميليًا دون الحصول على الترخيص المطلوب.

غلق 3 أقسام أشعة لعدم استيفاء التراخيص

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة غلق وتشميع 3 أقسام للأشعة، بعد رصد ممارستها النشاط دون ترخيص، حيث تضمنت الحالات التي تم ضبطها قسم الأشعة الملحق بمستشفى الحياة بمنطقة الإنتركونتيننتال بطريق المطار بمدينة الغردقة.

كما شملت الحملة قسم الأشعة بمركز يورب ميديكال سنتر للعظام، الكائن بتقسيم الكوثر في شارع النور، بالإضافة إلى قسم الأشعة بمستشفى الكوثر بحي الكوثر بتقسيم المطار.

وتأتي الرقابة على أقسام الأشعة ضمن أهمية التأكد من استيفاء المنشآت العاملة في هذا المجال للاشتراطات المنظمة، خاصة أن تقديم خدمات التشخيص الطبي يحتاج إلى الالتزام بالضوابط والتراخيص المحددة من الجهات المختصة.

مراكز تجميل ضمن المنشآت المخالفة

وامتدت نتائج الحملة إلى عدد من مراكز التجميل والعناية بالبشرة والشعر، حيث تم اتخاذ قرار الغلق والتشميع بحق مركز شايني سكين للتجميل بأول الغردقة، بمنطقة الجبل الشمالي بالهضبة.

كما شملت الإجراءات عيادة بيوتي بوتوكس بار بحي الكوثر القديم، بعد رصد ممارسة النشاط دون الترخيص اللازم.

وضمت المنشآت التي تم التعامل معها كذلك مركز سارة للعيادات التخصصية للعناية بالشعر والبشرة بشارع مترو بمنطقة الكوثر، إلى جانب مركز لوسيل بيوتي كير بشارع محد سعيد بحي الكوثر.

وتؤكد نتائج الحملة أن الرقابة لا تقتصر على المنشآت العلاجية التقليدية، وإنما تمتد أيضًا إلى الأنشطة التي تقدم خدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، للتأكد من قانونية النشاط وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخالفات تستوجب الغلق والتشميع

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التي تم التعامل معها كانت تباشر نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 وتعديلاته بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

وبناءً على ما تم رصده خلال أعمال التفتيش، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت الغلق والتشميع للمنشآت والأقسام المخالفة.

وتستند الوزارة في حملاتها إلى متابعة مدى التزام المنشآت الخاصة بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لطبيعة النشاط، بما يمنع تقديم خدمات طبية أو تجميلية خارج الإطار القانوني.

الصحة تواصل ملاحقة المنشآت غير المرخصة

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن أعمال الرقابة تستهدف التأكد من التزام المنشآت بالتراخيص والاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات الطبية والتجميلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، والتأكد من أن المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين تعمل وفق الأطر القانونية والاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة.

دعوة للمواطنين للتأكد من ترخيص المنشآت

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى توخي الحذر عند الحصول على الخدمات الطبية أو التجميلية، والتأكد من التعامل مع منشآت مرخصة ومستوفية للاشتراطات، خاصة في الخدمات التي تتطلب تدخلًا طبيًا أو استخدام أجهزة ومستلزمات متخصصة.

كما طالبت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي منشآت طبية أو تجميلية يُشتبه في عملها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات الصحية، من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة للوزارة، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل وزارة الصحة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات المختلفة، بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والتجميلية، بما يدعم سلامة المواطنين ويحافظ على حقهم في الحصول على خدمة آمنة من منشآت مستوفية للضوابط القانونية