شددت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة ببرلمان 2026، على أهمية التريث وعدم الاستعجال في إصدار قرارات لإنهاء خدمة الموظفين بناءً على نتائج التحاليل الأولية، مطالبة بإعادة تحليل العينات التي تظهر نتائجها إيجابية، والتأكد بصورة دقيقة من النتيجة قبل إصدار أي قرار نهائي يمس مستقبل الموظف وأسرته.
الموظف يرتبط بأسرة كاملة
وقالت النائبة سارة النحاس إن نتيجة التحليل الإيجابية الأولية لا ينبغي أن تكون وحدها أساسًا لاتخاذ قرار نهائي بالفصل، مشددة على ضرورة منح الموظف فرصة للتأكد من النتيجة وإعادة الفحص وفق الإجراءات المعتمدة.وأوضحت أن الموظف لا يمثل نفسه فقط، وإنما يرتبط بأسرة كاملة تعتمد عليه، وهو ما يجعل التدقيق في نتائج التحاليل أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار قد تترتب عليه آثار كبيرة على حياته الوظيفية والاجتماعية.
إعادة التحليل لا تعني إعفاء الموظف من المسؤولية
وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن المطالبة بإعادة التحليل لا تعني بأي حال التهاون مع المخالفات أو إعفاء الموظف من المسؤولية حال ثبوتها، خاصة بالنسبة للعاملين في الوظائف التي تتعلق بأرواح المواطنين أو أموال الدولة.وأكدت أن الهدف هو أن يكون القرار النهائي مبنيًا على نتيجة مؤكدة ودقيقة، بما يضمن محاسبة من تثبت مسؤوليته، وفي الوقت نفسه عدم التعجل في إصدار قرار بالفصل استنادًا إلى نتيجة أولية تحتاج إلى التحقق.
أدوية الموظف قد تؤثر على نتيجة التحليل
وأشارت سارة النحاس إلى أهمية مراجعة الأدوية والعقاقير التي يتناولها الموظف لعلاج أي حالة مرضية، ودراسة مدى إمكانية تأثير بعضها على نتائج الفحوص، باعتبار أن هذه العوامل يجب أن تكون محل اعتبار عند التعامل مع أي نتيجة إيجابية أولية.
وأكدت ضرورة أن تتضمن إجراءات التعامل مع النتائج الإيجابية إعادة التحليل والتحقق من الأسباب والعوامل المؤثرة، وصولًا إلى نتيجة دقيقة يمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرار.
التوازن بين المحاسبة وحماية حقوق الموظف
واختتمت عضو مجلس النواب بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في محاسبة أي موظف تثبت مسؤوليته، وحق الموظف في ألا يتعرض لقرار نهائي قبل التأكد من دقة النتيجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار الفصل وتأثيره المباشر على مستقبله ومستقبل أسرته.
