أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، موافقة مجلسيهما التنفيذيين على إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك بينهما لتقييم ديون البلدان منخفضة الدخل، في ظل ظروف اقتصادية ومالية أكثر تعقيدًا وخطورة.
إصلاحات جديدة داخل البنك الدولي وصندوق النقد لتقييم الديون
وجاءت الإصلاحات بعد مراجعة مشتركة هي الأولى من نوعها منذ عام 2017، والتي أوصت بإجراء عدد من التغييرات، من بينها تحسين تحليل الديون المحلية، وتوسيع نطاق تقييم التحديات التنموية طويلة الأجل، بما في ذلك التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن تساهم الإصلاحات الجديدة في تحسين تحليل المخاطر التي تهدد استدامة الديون، من خلال تطوير طريقة قياس قدرة الدول على تحمل الديون، إلى جانب إدخال أدوات جديدة لتقييم مدى استدامتها.
تعزيز اختبارات التحمل وشفافية البيانات
وقال البنك الدولي إنه سيعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تعزيز أدوات واختبارات التحمل المستخدمة في تقييم الديون، بما يضمن اتساق التوقعات ودقتها، مع تشجيع الدول على تحسين مستوى الشفافية في البيانات المتعلقة بالديون.
ويستخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إطار استدامة الديون لتحليل قدرة الدول على تحمل ديون جديدة، دون التأثير على قدرتها على سداد القروض القائمة.
ارتفاع مستويات الديون
وجاءت التوصيات بإجراء هذه التغييرات في ظل ارتفاع مستويات الديون في العديد من البلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تغير مصادر التمويل لتشمل المزيد من الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.
وأضاف البنك الدولي أن من المتوقع أن يدخل الإطار المنقح حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2027.
مراجعة الإطار الحالي
وأكدت مراجعة أجريت في يوليو الماضي أن إطار استدامة الديون نجح في تحديد حالات التعثر وأزمات الديون قبل وقوعها، وساعد الدول على اتخاذ قرارات بشأن الاقتراض والإقراض استنادًا إلى معلومات وتحليلات.
لكن المراجعة رصدت أيضًا عددًا من المجالات التي يمكن تحسين الإطار من خلالها، لمواجهة التحديات الجديدة، في وقت تتزايد فيه احتياجات التنمية، بالتزامن مع انخفاض حاد في المساعدات الإنمائية الرسمية.ولو عايزها أقرب أكثر لصياغتك الأصلية وأقل تغييرًا في الجمل، أقدر أعملها بنفس ألفاظك تقريبًا مع ضبط الترتيب والأخطاء فقط.
