تتزايد معدلات بحث العاملين بالقطاع الحكومي حول جدول صرف مستحقات سبتمبر 2026، في ظل تواصل العمل بقرار رفع الأجور الأخير التي بدأ العمل بها مع انطلاق السنة المالية 2026 و2027.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر اعتبارا من يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 وفقا للجدول المحدد للصرف حيث تتيح الجهات المختصة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات سبتمبر على مدار عدة أيام حيث يبدأ الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر ويستكمل خلال أيام الأحد 27 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر.

وتأتي مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2026 كالتالي.

الخميس 24 سبتمبر 2026. بداية صرف المرتبات.

الجمعة 25 سبتمبر 2026. عطلة أسبوعية.

السبت 26 سبتمبر 2026. عطلة أسبوعية.

الأحد 27 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الاثنين 28 سبتمبر 2026. استكمال الصرف.

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. استكمال الصرف.

الأربعاء 30 سبتمبر 2026. استكمال الصرف.

وتستهدف مواعيد الصرف إتاحة مستحقات نحو 5.4 مليون موظف من العاملين بالدولة في أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة وفقا للبيانات المعلنة

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال عدد من القنوات والمنافذ المعتمدة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر جهة العمل وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ATM وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أهمية تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي مشيرة إلى أن المرتبات تكون متاحة للصرف اعتبارا من الموعد المحدد لكل جهة إدارية ويمكن للعامل الحصول عليها في أي وقت بعد إتاحتها.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة وفقا للجدول المعلن لمواعيد صرف مستحقات العاملين.

ويأتي تحديد مواعيد منفصلة للمتأخرات ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف وإتاحة المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المحددة من خلال القنوات المعتمدة.

الحد الأدنى للأجور في 2026

يتزامن صرف مرتبات سبتمبر مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة مع بداية السنة المالية 2026 و2027 والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريا على الأقل وفقا للبيانات المعلنة.

وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة الإجراءات المالية المقررة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع بداية السنة المالية الجديدة