تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تدريبية للسادة الصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة، على مدار ثلاثة أيام، حول برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، وذلك في إطار التعريف برؤية الوزارة وجهودها في الانتقال من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بالمستهدفات التنموية.
أيمن عبد الموجود ينقل تحيات مايا مرسي للصحفيين والإعلاميين
وافتتح الورشة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استهل فعالياتها بنقل تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للسادة الصحفيين والإعلاميين، وتأكيدها على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام كقوة ناعمة في نشر الوعي بالمستهدفات التنموية ودعم الجهود التي تستهدف تنمية المجتمع.
وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود حرص الوزارة على إتاحة جميع المعلومات والبيانات أمام الصحفيين والإعلاميين، بما يسهم في تيسير أداء مهامهم الصحفية والإعلامية، ويعزز قدرتهم على تناول ملفات الوزارة وبرامجها المختلفة بصورة دقيقة.
رؤية وزارة التضامن للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
واستعرض الوكيل الدائم والمتحدث باسم الوزارة الرؤية العامة لبرنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، وتوجه الوزارة نحو الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج، كما تناول جهود الوزارة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، والدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
كما تطرق الأستاذ أيمن عبد الموجود إلى جهود التحول الرقمي، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل، من خلال توظيف الأدوات الرقمية في إدارة وتنظيم البيانات، ورفع كفاءة الخدمات، وتسريع وصولها إلى المواطنين المستحقين، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية.
زينة توكل تستعرض دور صندوق «قادرون باختلاف»
وشاركت الأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، في الجلسة الثانية من الورشة، حيث تناولت دور الصندوق في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مستعرضة أهدافه وأنشطته، والتي تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل جهود الصندوق في هذا الإطار الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي، بما يستهدف توفير منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
إنجي اليماني تكشف آليات عمل المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، استعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية»، آليات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذلك الدور الذي يضطلع به الصندوق.
وأكدت أن المنظومة تعتمد على توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، لتقديم العديد من الخدمات التي تستهدف الحد من الفقر والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة العوز.
قروض صغيرة وتأمين متناهي الصغر واستثمار لدعم المشروعات
وأوضحت اليماني أنه من المخطط أن تسهم المنظومة في توفير الخدمات المالية الأساسية، مثل القروض الصغيرة، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، إلى جانب غيرها من الخدمات المصرفية، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وتتمثل رؤية المنظومة المالية الاستراتيجية في خلق مجتمع يتمتع جميع أفراده، من النساء والرجال، بفرص تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، والمساهمة بصورة فعالة في مجتمعاتهم.
رؤية ورسالة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
وتتمثل رسالة المنظومة في إنشاء بيئة داعمة تمكن الأفراد، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من الاستفادة من الخدمات المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، والمشاركة في التنمية الاقتصادية بصورة مستدامة.
وأشارت المديرة التنفيذية لصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية» إلى أن الصندوق يعمل على بناء سلاسل قيمة داخل المجتمعات المحلية، بما يضمن وجود أسواق للمنتجات ويدعم استدامة المشروعات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات القائمة والجمعيات والمؤسسات المرخصة.
تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر
وأضافت أن الصندوق يتعاون مع بنك مصر في دعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، إلى جانب التثقيف المالي والرقمي.
ويأتي ذلك ضمن آليات العمل التي تستهدف تعزيز استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات المالية، ودعم قدرتها على إقامة واستدامة المشروعات، بما يتسق مع توجه المنظومة نحو التمكين الاقتصادي والمشاركة في التنمية بصورة مستدامة.
بنك ناصر الاجتماعي يستعرض دوره في التمكين الاقتصادي
واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة تناولت جهود بنك ناصر الاجتماعي في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث استعرض الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدور الذي يقوم به البنك في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة الخدمات والمنتجات المالية للفئات المستهدفة.
وأوضح النحاس أن دور البنك لا يقتصر على تقديم المساعدات أو الخدمات الاجتماعية، وإنما يمتد إلى توفير الأدوات التمويلية التي تساعد المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل، والتحول إلى فئات منتجة وقادرة على الاعتماد على ذاتها.
98 فرعًا وشراكة مع البريد لتوسيع إتاحة الخدمات المالية
وأوضح النحاس حرص بنك ناصر الاجتماعي على توسيع نطاق إتاحة خدمات التمكين الاقتصادي والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك من خلال امتلاكه شبكة تضم 98 فرعًا على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن البنك لديه شراكة استراتيجية مع الهيئة القومية للبريد، تتيح الاستفادة من شبكة تضم نحو 4700 مكتب بريد بمختلف المحافظات، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الخدمات المالية والتمويلية.
وتأتي ورشة العمل التدريبية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة في إطار التعريف بمكونات «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، والجهود والأدوار المختلفة للجهات والصناديق والبنك المشاركة فيها، إلى جانب توضيح توجه الوزارة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية والتمويلية
