قال اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن القرار رقم 395 لسنة 2026، والمتعلق بتفويض وزير الدفاع، بإعلان التعبئة العامة لمدة عام، يأتي في إطار قانوني ودستوري، موضحًا أن التفويض يستند إلى المواد 9 و12 و24 من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
وأوضح العمدة، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، أن مدة التفويض تبلغ عامًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء له سوابق، وسبق اتخاذه في عام 2001، بما يؤكد أنه إجراء قانوني له سابقة في هذا الإطار.
تفويض يمنح مرونة أكبر لمتخذ القرار
وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي أن هذا التفويض يأتي ارتباطًا بالمتغيرات الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه يمنح مرونة أكبر في الحركة بالنسبة لمتخذ القرار.
وأشار إلى أن القرار يمثل إجراءً تمكينيًا واحترازيًا وضروريًا، مؤكدًا أنه قرار قانوني ودستوري، وكذلك ذو أبعاد عسكرية واستراتيجية.
سرعة الجاهزية لمواجهة التحديات
وأكد العمدة أن الحاجة أصبحت ملحة، في ظل الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من تحديات، لوجود مرونة وحرية لمتخذ القرار في اتخاذ ما يلزم دون الانتظار لتصديق المستويات العليا.
وتابع أن هذا التفويض يمنح حرية حركة ومناورة، ويؤدي إلى سرعة الجاهزية، بما يعزز جاهزية الدولة بمختلف مستوياتها، بالتعاون مع القوات المسلحة، لتلبية متطلبات الأمن القومي.
التعامل مع التهديدات والمخاطر الحالية والمستقبلية
ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن هذا الإجراء يتيح التعامل مع أي تهديدات أو تحديات أو مخاطر، سواء كانت حالية أو مستقبلية، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا الإجراء أمر ضروري وطبيعي في ظل الظروف والمحيط المضطرب الذي تعيشه المنطقة.
واختتم اللواء عادل العمدة تصريحه بالتأكيد على أن ما طرحه يمثل وجهة نظره في ضوء الظروف والتحديات الراهنة.
