نفذت أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل حملات تفتيش على 2923 منشأة خلال 10 أيام، استفاد منها 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة، في إطار جهود الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية داخل منشآت العمل.
ورصدت أعمال التفتيش ملاحظات تتعلق بعدد من الملفات، من بينها عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب تشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.
وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فقط، وإنما تركز على تصحيح الأوضاع ومساعدة المنشآت على استيفاء الاشتراطات القانونية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
ومنحت أجهزة التفتيش المنشآت التي جرى رصد ملاحظات بها مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال المتطلبات القانونية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة، مع استمرار المتابعة للتأكد من معالجة الملاحظات والالتزام بأحكام القانون.
وتأتي حملات التفتيش تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف المتابعة الميدانية لمنشآت العمل، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، بما يضمن حماية حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يدعم استقرار المنشآت ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال.
وشددت الوزارة على أن التفتيش يجمع بين الدور الرقابي والتوعوي، من خلال رصد المخالفات وتوجيه المنشآت إلى الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، بما يعزز الالتزام بالقانون ويرسخ بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتستمر أجهزة التفتيش بوزارة العمل في متابعة المنشآت ميدانيًا، مع التركيز على الالتزام بالحقوق والواجبات القانونية لطرفي العملية الإنتاجية، بما يدعم استقرار علاقات العمل وتحسين بيئة العمل.
