أخرجت الحكومة اليوم 28سبتمبر تقريرًا حديثاً يبين تطورًا ملحوظًا في قطاع الصناعات الغذائية في مصر، مع ارتفاع صادراته إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، بالتزامن مع زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع وتوسع الدولة في تطوير التخزين وتقليل الفاقد من المنتجات الغذائية.
الصناعات الغذائية.. قطاع يدعم الاقتصاد
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير حول «الصناعات الغذائية المستدامة»، أن القطاع يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، لارتباطه بالزراعة والنقل والتخزين والتجارة، إلى جانب مساهمته في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن العاملين في صناعة المنتجات الغذائية شكلوا نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024.
زيادة الشركات ورؤوس الأموال
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الشركات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 35.8%.
كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
صادرات الغذاء تتجاوز 6 مليارات دولار
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ4.1 مليار دولار عام 2021، بزيادة تقارب 68.3%.
وشكلت صادرات القطاع نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال العام الماضي، ليأتي قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية غير البترولية من حيث قيمة الصادرات.
87 صومعة لتخزين الحبوب
وفي إطار جهود تقليل الفاقد وتحسين التخزين، ارتفع عدد صوامع الحبوب إلى 87 صومعة عام 2025، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 3.8 ملايين طن، مقابل 32 صومعة عام 2014.
كما شهدت منظومة التخزين والمطاحن والنقل تطويرًا خلال السنوات الماضية، بما يساعد على الحفاظ على الحبوب وتحسين كفاءة تداولها.
توجه نحو إنتاج أكثر استدامة
وأشار التقرير إلى جهود الدولة في دعم الزراعة الذكية والري الحديث واستخدام التكنولوجيا في الإرشاد الزراعي وتشخيص الآفات، إلى جانب الاهتمام بسلامة الغذاء وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية.
كما أطلقت وزارة البيئة خلال عام 2025 برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، بهدف تقليل التلوث والانبعاثات وتحسين استخدام الطاقة والموارد وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وأكد التقرير أن تطوير الصناعات الغذائية لم يعد مرتبطًا بزيادة الإنتاج فقط، وإنما يمتد إلى تقليل الفاقد والهدر، وتحسين استخدام الموارد، ودعم الصادرات، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
