بحث اليوم الإثنين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين.
واستهدف اللقاء رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المختلفة، وضمان توجيه الموارد المتاحة بشكل أمثل نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية للدولة. ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوزير التخطيط في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية
وشهد اللقاء مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار، تناول الجانبان التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، بما في ذلك تنسيق الرؤى والمواقف المصرية وتعظيم الاستفادة من اللقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي، دعماً لأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
ومن جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
