أشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمشهد انسحاب عشرات الوفود من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن المقاطعة حملت رسالة سياسية وأخلاقية واضحة بشأن الموقف الدولي من الحرب على قطاع غزة والقضية الفلسطينية.
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن بعض التقديرات تحدثت عن مشاركة ما يصل إلى 76 وفدًا في مقاطعة الاستماع إلى خطاب نتنياهو، مثمنًا مشاركة الوفد المصري في هذا الموقف، إلى جانب وفود عربية ودولية أخرى.
المصري الديمقراطي الاجتماعي: انسحاب الوفود رسالة رفض للسياسات الإسرائيلية
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن خروج الوفود من قاعة الجمعية العامة مع بدء خطاب نتنياهو يعكس، بحسب رؤيته، موقفًا رافضًا لما وصفه بـ«غطرسة الحكومة الإسرائيلية»، وما يرتبط بها من قتل للمدنيين وتجويع وتهجير، فضلًا عن استمرار الاحتلال والاستيطان وانتهاك قواعد القانون الدولي.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركة الوفد المصري في مقاطعة الخطاب، معتبرًا أن اتساع نطاق المشاركة الدولية يمثل، من وجهة نظره، رسالة تؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزها أو إسكاتها.
ويأتي بيان الحزب في أعقاب مشهد مغادرة عشرات الوفود قاعة الجمعية العامة قبل وأثناء بدء خطاب نتنياهو، وهو المشهد الذي حظي باهتمام إعلامي واسع. وتشير تقارير منشورة إلى أرقام متقاربة بشأن عدد الوفود التي لم تستمع إلى الخطاب.
الحزب يدعو لتحرك دولي لحماية المدنيين ودعم القضية الفلسطينية
ودعا الحزب إلى البناء على ما وصفه بالموقف الجماعي، من خلال تنسيق تحرك دولي متواصل يستهدف حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم مسارات العدالة والمساءلة.
كما طالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن التعامل مع القضية الفلسطينية يحتاج إلى تحرك دولي مستمر يتجاوز المواقف الرمزية إلى خطوات عملية.
المصري الديمقراطي الاجتماعي: الموقف الجماعي يفتح الباب لتحرك أوسع
وأكد الحزب أن مشهد مقاطعة خطاب نتنياهو يمثل، بحسب تقديره، فرصة لمزيد من العمل المشترك دفاعًا عن القانون الدولي، ونصرة الشعب الفلسطيني، ودعم الشعوب التي تتعرض للظلم والقهر.
وشدد الحزب على أهمية استمرار التحرك الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير.
