شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة، بسبب عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، متسائلًا: «هي من إمتى والحكومة بتكون جاهزة؟!».
محمد عبد العليم داوود ينتقد توقيت مناقشة تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
ووجه النائب، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، انتقادات حادة إلى توقيت وطريقة تقديم مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «قانون نص الليل، إحنا أعضاء اللجنة التشريعية ماكناش عارفين إيه الموضوع غير لما دخلنا الاجتماع».
النائب ينتقد طريقة تعامل الحكومة مع القوانين
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تفرض على مجلس النواب عملية «سلق القوانين»، مؤكدًا أن القوانين الصادرة طوال الوقت إما تخرج مطعونًا في دستوريتها أو تكون غير جاهزة للتطبيق.
محمد عبد العليم داوود يتساءل عن عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون
واستنكر النائب عدم جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، متسائلًا: «أومال إزاي كانت جاهزة لتطبيق قانون الإيجار القديم؟»، متابعًا: «هي من إمتى الحكومة بتكون جاهزة؟».
وأضاف النائب: «الحكومة كانت نايمة ولا سهرانة فين بالضبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون».
كما انتقد عضو مجلس النواب الحكومة، قائلًا: «إزاي الحكومة مش جاهزة، وهي لسه بتستعد قريبًا لعمل مؤتمر تتكلم فيه عن إنجازاتها قريب».
النائب يعلن رفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وأعلن النائب محمد عبد العليم داوود رفضه مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «أرفض هذا الخلل».
الحكومة تكشف أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه، برر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أسباب تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، قائلًا إن بعض المحاكم لم تنتهِ من التجهيزات والتأسيس، وبينها محاكم استئناف الجنايات.
تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لضمان اكتمال الجاهزية
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن التأجيل يستهدف بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل في جميع المحاكم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون بصورة كاملة.
تجهيز عدد كبير من المحاكم وفق مقتضيات القانون الجديد
وكشف الوزير أن عددًا كبيرًا من المحاكم جرى تجهيزه في ضوء مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن التطبيق يتطلب اكتمال جاهزية باقي المحاكم والجهات المعنية، لتحقيق التوافق واستكمال المنظومة.
