محمد عبد العزيز: الحكومة التي لم تكن جاهزة على مدار كل هذه السنوات لن تكون جاهزة بعد عام قضائي آخر
قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب السابق، تعليقًا على قرار مجلس النواب اليوم بإرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027، إن ما حدث يؤكد ما سبق أن حذر منه عند مناقشة مشروع القانون وتأجيل موعد بدء العمل به.
وأضاف عبد العزيز: «عن مشروع الإجراءات الجنائية قلت: الحكومة التي لم تكن جاهزة على مدار كل هذه السنوات لن تكون جاهزة بعد عام قضائي آخر».
وأوضح أن هذا التصريح سبق أن أدلى به في عام 2025، عندما طلبت الحكومة إرجاء موعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية جاءت، بحسب وصفه، تأكيدًا لما توقعه آنذاك.
وتابع: «وكما توقعت، الحكومة اكتشفت أنها ليست جاهزة ليلة تطبيق القانون هذا العام!».
قانون الإجراءات الجنائية
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من النائب هشام الحصري وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وتضمن مشروع التعديل استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يعني إرجاء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إرجاء التطبيق يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لإنفاذ القانون، ومن بينها استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط والرقمنة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وإجراء الاختبارات العملية للنظم والإجراءات المستحدثة.
وأشارت المذكرة إلى أن تأجيل التطبيق يستهدف، وفقًا لمقدمي المشروع، التأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها قبل بدء العمل بالقانون، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.
ووقع على مشروع القانون 62 نائبًا، وحضر النواب الموقعون اجتماع اللجنة.
للمزيد اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
