سمحت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء 29 سبتمبر، لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم بأقل قدر من الإخطار، بينما ستنظر في القضية في ديسمبر.
ماذا قرّرت المحكمة؟
القرار، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، علّق أمرًا قضائيًا كان يُلزم الجهات المعنية بإتاحة إخطار وفرصة حقيقية للمرحّلين للاحتجاج بأنهم معرضون للاضطهاد أو التعذيب. وصدر القرار رغم معارضة القضاة الليبراليين الثلاثة، ويسري إلى حين نظر المحكمة في الاستئناف. (Supreme Court allows third-country - US - +2)
وحددت المحكمة ثلاثة أسئلة للفصل فيها: هل تملك المحكمة الابتدائية الاختصاص، وهل يحق لها الحكم لصالح الفئة المتضررة بأكملها، وهل سياسة الترحيل إلى دول ثالثة قانونية.
خلفية القضية
تعود القضية إلى قاضي ولاية بوسطن براين ميرفي، الذي رأى أن عمليات الترحيل تنتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة ولا تمنح المحتجزين إخطارًا كافيًا. وأيّدت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الأولى حكمه إلى حد كبير. وهذه المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة العليا محاولات القاضي ميرفي وقف عمليات الترحيل. وكانت المحكمة قد أصدرت في يونيو 2025 أمرًا غير موقّع سمح بمثل هذه الإبعادات.
موقف الحكومة
وصف المحامي العام جون ساور هذه السياسة بأنها أداة أساسية لإبعاد بعض الأجانب، بينهم من وصفهم بأخطر المجرمين. وقال محامو الإدارة إن السياسة مطبّقة منذ 15 شهرًا في حالات يرفض فيها بلد المنشأ استقبال الشخص، وإنها تجيز الإبعاد السريع إذا قدّمت الدولة المستقبِلة ضمانات موثوقة لوزير الخارجية بعدم الاضطهاد أو التعذيب.
موقف المعارضين
يرى محامو المهاجرين أن الحكم القضائي المعلَّق لم يمنع الترحيل إلى دول ثالثة، بل طلب إتاحة فرصة لطلب الحماية قبل الإبعاد. وأشارت المحامية ترينا ريالموتو إلى أن القرار يعرّض أشخاصًا لخطر إرسالهم إلى أماكن يواجهون فيها الاضطهاد قبل أن تُتاح لهم فرصة عرض قضيتهم. كما يعبّر منتقدون عن قلقهم لأن كثيرًا من الحكومات المستقبِلة لها سجل في انتهاكات حقوق الإنسان.
ما التالي؟
لم تحدد المحكمة بعد موعد مرافعات ديسمبر، ومن المرجح ألا يصدر الحكم النهائي قبل صيف 2027.
للمذيد «توسع الاتحاد الأوروبي».. 4 دول على طريق "العضوية"
للمذيد إيران تتسلم الرد الأمريكي على خطة «الأيام السبعة».. هل يُعاد فتح مضيق هرمز؟
