نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على اشتراطات تأمينية صارمة يجب استيفاؤها قبل استخراج تراخيص البناء أو الشروع في تنفيذ بعض المشروعات العقارية؛ وذلك لضمان تغطية المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار التي قد تصيب الآخرين في حال حدوث انهيار كلي أو جزئي للمباني والمنشآت كليًا أو جزئيًا.
التأمين شرط للترخيص في حالات محددة
وألزم القانون طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ، إذا بلغت قيمة الأعمال مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر، وكذلك في حالات التعلية أيًا كانت قيمتها.
واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، لمرة واحدة ولطابق واحد، بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
الوثيقة تغطي مسؤولية المهندس والمقاول
وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت.
وتشمل التغطية مسؤولية المهندس والمقاول خلال فترة التنفيذ، باستثناء أعمالهم، إلى جانب المسؤولية خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ
ووفقًا للقانون، يتولى المؤمن، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، مراجعة الرسومات ومتابعة أعمال التنفيذ من خلال أجهزته أو من يعهد إليهم بهذه المهام، على أن تحدد مسؤوليته المدنية وفقًا لأحكام القانون.
وحدد القانون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالغير بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز مسؤوليته تجاه الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ 100 ألف جنيه.
قسط التأمين لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى
وتُنظم قواعد وشروط التأمين وقيوده وأوضاعه، إلى جانب الحالات التي يحق فيها للمؤمن الرجوع على المسؤول عن الأضرار، بقرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
كما يحدد القرار قسط التأمين والشخص الملزم بسداده، على ألا يتجاوز القسط نسبة 0.2% من قيمة المبنى، فيما يُحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقًا للقواعد التي يحددها القرار الوزاري.
وقف الأعمال عند انتهاء التغطية التأمينية
وشدد القانون على استمرار التغطية التأمينية طوال مراحل المشروع، حيث ألزم المالك، في حال رفع الغطاء التأميني لأي سبب، بإيقاف الأعمال وعدم استئنافها إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
كما حظر رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، بما يضمن استمرار الحماية التأمينية وعدم ترك المسؤوليات المرتبطة بسلامة المنشأة دون تغطية.
