شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الدولة المصرية جهودها بثبات لتعزيز أسس دولة القانون والمؤسسات، ودعم قيم العدالة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً أهمية تكريس سيادة القانون بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي تناول خلالها ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».
إنشاء جامعة كيان يجسد رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي
وقال رئيس مجلس الوزراء إن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي تجسيداً لرؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم الجامعي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأضاف أن مناقشات مجلس النواب اتسمت بالجدية والروح الوطنية والرؤية التشريعية الواضحة، وأسهمت في إثراء مشروع القانون وصقل أحكامه، بما يعزز من دور الجامعة في بناء القدرات البشرية ودعم مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
رئيس الوزراء: الرئيس السيسي ارتأى إعادة النظر في المادة 25
وأوضح مدبولي أنه إذا كان مجلس النواب والحكومة قد بذلا غاية الجهد في إعداد ومناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بما يكفل لها أداء رسالتها العلمية والتعليمية على الوجه المنشود، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتأى، بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع، إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة 25 منه بشأن المكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة.
وأكد أن ذلك يأتي إعلاءً لمبدأ المساواة، وحرصاً على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.
ملاحظات الرئيس تستهدف إحكام البناء التشريعي للمشروع
وقال رئيس مجلس الوزراء إن ما تفضل به رئيس الجمهورية من ملاحظات في هذا الشأن يجسد حرصاً بالغاً على قيام التنظيم التشريعي للجامعة على أسس موضوعية ومنضبطة، تحول دون تفاوت المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.
وأشار إلى أن ذلك يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من ناحية، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية أخرى.
وتوجه مدبولي بخالص التقدير إلى رئيس الجمهورية على ما أبداه من ملاحظات تستهدف مزيداً من إحكام البناء التشريعي للمشروع، كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب لحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة واحترام المبادئ الدستورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء تجديد التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب، وصولاً إلى تشريعات منضبطة ومتوازنة تحقق الصالح العام.
