شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وأسفرت النتائج عن اختيار النائبة مها رزق عبدالناصر الطرهوني وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب إيهاب منصور بسطاوي منصور وكيلًا أول للجنة القوى العاملة، وذلك ضمن التشكيل الجديد لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وتأتي انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في إطار إعادة تشكيل القيادة الداخلية للجان مع بداية دور الانعقاد الجديد، بما يحدد المسؤوليات الخاصة برؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر، ويمهد لبدء مناقشة الملفات والتشريعات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاص كل لجنة.

ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية، تتولى كل منها دراسة ومناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية، إلى جانب متابعة أداء الجهات التنفيذية الواقعة في نطاق اختصاصها، وإعداد التقارير والتوصيات بشأن القضايا المطروحة عليها.

مها عبدالناصر وكيلًا للجنة الاتصالات.. ملفات التحول الرقمي على مائدة اللجنة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار النائبة مها رزق عبدالناصر الطرهوني وكيلًا للجنة، إلى جانب النائب محمود حسين طاهر عبداللطيف وكيلًا، فيما تولى النائب أحمد رجب شحات محمد بدوي رئاسة اللجنة، واختير النائب مصطفى أيمن محمد رأفت جبر أمينًا للسر.

وتكتسب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية في ظل اتساع نطاق الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، حيث تختص اللجنة ببحث الموضوعات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يرتبط به من قضايا تدخل في نطاق اختصاصها.

كما يأتي تشكيل هيئة مكتب اللجنة مع استمرار تصاعد أهمية ملفات التحول الرقمي وتطوير الخدمات التكنولوجية، بما يجعل مناقشة التشريعات المنظمة للقطاع ومتابعة القضايا المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جزءًا من أجندة العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الثاني.

ومن المنتظر أن تضطلع اللجنة بدورها التشريعي والرقابي من خلال بحث مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالقطاع والجهات التنفيذية ذات الصلة، وفقًا لاختصاصاتها البرلمانية.

إيهاب منصور وكيلًا أول للقوى العاملة.. ملفات العمل والعمال في صدارة اختصاصات اللجنة

وفي لجنة القوى العاملة، أسفرت الانتخابات عن اختيار النائب محمد محمود أحمد سعفان رئيسًا للجنة، والنائب إيهاب منصور بسطاوي منصور وكيلًا أول، والنائبة أسماء نشأت علي أحمد وكيلًا ثانيًا، فيما اختيرت النائبة رشا حسني عبدالرحمن حسن «رشا مبروك» أمينًا للسر.

وتختص لجنة القوى العاملة بعدد من الملفات المرتبطة بالعمل والعمال وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية، إلى جانب دراسة التشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

كما تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الملفات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وتنظيم الحرفيين، والتأهيل والتدريب المهني، والنقابات والاتحادات، والجمعيات التعاونية الحرفية، فضلًا عن الموضوعات المرتبطة بالجهات والوزارات المعنية بالقوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.

ويأتي تولي إيهاب منصور منصب الوكيل الأول للجنة في بداية دور الانعقاد الثاني، بالتزامن مع استمرار طرح عدد من الملفات المرتبطة بالعمل والتشريعات ذات الصلة، في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن تناول منصور خلال الفترة الماضية عددًا من الملفات التشريعية والقضايا العامة، من بينها التصالح في مخالفات البناء وقانون الإيجار القديم، بما يعكس ارتباط عمله البرلماني بعدد من الملفات التي تمس قطاعات مختلفة من المواطنين.

بداية دور الانعقاد الثاني.. لجان النواب أمام أجندة تشريعية ورقابية جديدة

وتأتي هذه التشكيلات ضمن النتائج النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، التي جرت خلال الجلسة العامة اليوم، وأعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب نتائجها النهائية لـ25 لجنة نوعية.

ويمنح اكتمال تشكيل هيئات المكاتب اللجان القدرة على بدء أعمالها بصورة منتظمة خلال دور الانعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين، أو بحث طلبات الإحاطة والموضوعات المحالة إليها، أو متابعة أداء الجهات التنفيذية في الملفات الداخلة ضمن اختصاص كل لجنة.

ومع بدء عمل اللجان، تتجه الأنظار إلى الملفات التي ستتصدر جدول أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تنوع القضايا التي تتعامل معها اللجان النوعية، من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية إلى ملفات الاتصالات والعمل والعمال والخدمات العامة.

ويعكس تشكيل هيئات المكاتب أهمية اللجان النوعية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للعمل البرلماني، حيث تسبق مناقشاتها داخل اللجان جانبًا كبيرًا من المناقشات العامة تحت قبة المجلس، من خلال دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المختلفة وإعداد ما يلزم بشأنها قبل عرضها على الجلسات العامة.

وبذلك يبدأ دور الانعقاد الثاني بتشكيل جديد لقيادات اللجان النوعية، من بينها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة القوى العاملة، في انتظار ما ستشهده الفترة المقبلة من ملفات وتشريعات ومناقشات رقابية في القطاعات المرتبطة باختصاص كل لجنة.