أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مناقشات مجلس النواب حول المادة (25) من قانون إنشاء جامعة «كيان» العسكرية للعلوم التطبيقية، أظهرت ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المدنيين والعسكريين الملتحقين بها، نظراً للصحوة القانونية والتنظيمية التي تتطلبها طبيعة الجامعة المزدوجة مقارنةً بباقي الكليات العسكرية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ما يميّز جامعة "كيان" هو فتح باب القبول أمام مسارين؛ مدني وعسكري. وأشار إلى أن تقرير مكافآت أو مبالغ مالية للطلاب العسكريين دون نظرائهم المدنيين يثير إشكالية عدم المساواة، وهو ما يستوجب المعالجة التشريعية.
ولفت حنا إلى أن الكليات العسكرية التقليدية يُلتحق بها الطلاب بصفتهم عسكريين منذ اليوم الأول ويتخرجون كذلك، في حين تستقبل جامعة "كيان" الفئتين معاً منذ البداية، وهو فارق يتطلب دراسة قانونية وفنية دقيقة.
واختتم وزير شؤون المجالس النيابية بالتيقن على مشاركة الحكومة الكاملة في أعمال اللجنة الخاصة التي وافق المجلس على تشكيلها لإعادة دراسة وتعديل المادة (25)، مؤكداً تقديم كل الدعم الفني والقانوني للوصول إلى صياغة تحقق التوازن وتضمن حقوق جميع الطلاب.
