حذر النائب المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم الأزمات البيئية والصحية التي تواجه أهالي عدد من مناطق جنوب القاهرة، نتيجة الانبعاثات والأدخنة الكثيفة والروائح الكريهة الناتجة عن عمليات حرق المخلفات والقمامة بمدينة 15 مايو.

وأشار النائب إلى أن مناطق كفر العلو، والتبين، وحلوان البلد، والمنشية، وعرب راشد، تتأثر بصورة متكررة بالأدخنة والانبعاثات الناتجة عن عمليات الحرق، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الآثار الصحية والبيئية المترتبة على استمرار الظاهرة.

باسم كامل يطالب بتدخل عاجل لوقف حرق المخلفات

وأكد باسم كامل أن الظاهرة تتفاقم بشكل ملحوظ مع تغيرات الأحوال الجوية ودخول فصل الخريف، بما يؤدي إلى انتشار موجات من الدخان المحمل بالمواد والغازات الضارة، وهو ما يمثل مصدر قلق على صحة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

ولفت إلى أن استمرار انبعاث الأدخنة والروائح الكريهة يؤثر كذلك على الحياة اليومية للسكان، في ظل تكرار عمليات حرق المخلفات وعدم التعامل معها بصورة نهائية، مطالبًا بسرعة التحرك من جانب الجهات التنفيذية المعنية ومحافظة القاهرة لإنهاء أسباب الأزمة.

وطالب النائب بتشكيل لجنة ميدانية عاجلة للوقوف على أسباب تكرار اشتعال النيران وحرق المخلفات، وإعداد تقرير واضح بشأن حجم الأضرار البيئية الناتجة عن هذه الممارسات، إلى جانب تحديد مصادر المخلفات ومواقع تراكمها والعوامل التي تؤدي إلى تجدد عمليات الاشتعال.

عضو مجلس الشيوخ يطالب بإزالة تراكمات القمامة ومنع تكرار الأزمة

كما دعا باسم كامل إلى سرعة رفع وإزالة جميع تراكمات المخلفات والقمامة التي تمثل بؤرًا محتملة لتجدد الاشتعال، سواء بصورة ذاتية أو نتيجة عمليات حرق متعمدة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه التراكمات بصورة نهائية لمنع استمرار المشكلة.

وشدد على أهمية إلزام الجهات المختصة باتخاذ تدابير وقائية صارمة تحول دون تكرار عمليات حرق المخلفات، مع وضع آليات واضحة للرقابة والمتابعة على المناطق التي تتكرر فيها هذه الوقائع.

ويأتي تحرك النائب استجابة للشكاوى والاستغاثات المتكررة التي تلقاها من المواطنين بشأن الأدخنة والروائح الناتجة عن حرق القمامة، وسط مطالبات بتدخل الأجهزة التنفيذية لإنهاء الأزمة ووضع حلول تمنع تكرارها.

وأكد باسم كامل أن التعامل مع أزمة حرق المخلفات يحتاج إلى تحرك عاجل يجمع بين إزالة مصادر الخطر، وتشديد الرقابة، ومنع تكرار عمليات الحرق، بما يحافظ على البيئة ويحد من الآثار الصحية التي قد يتعرض لها سكان المناطق المتضررة.

وتتزايد أهمية التحرك التنفيذي في ظل اتساع نطاق المناطق المتأثرة بالأدخنة، وضرورة الوصول إلى معالجة جذرية لأسباب الأزمة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها بصورة مؤقتة.