واصلت أجهزة وزارة الداخلية دك أوكار الجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت قطاعات الوزارة في توجيه ضربة أمنية قاسية لأحد أكبر التشكيلات الإجرامية، أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النيران، وإلقاء القبض على باقي عناصر التشكيل المتخصصين في تجارة السلاح والمواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

تحريات مكثفة ورصد تحركات البؤر الإجرامية

وجاءت العملية عقب ورود معلومات وردت لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الأمن المختصة، أفادت بمحاولة بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة جلب وتخزين كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمهيداً لترويجها على عملائهم وفرض السطوة.

وأكدت التحريات أن المتهمين يتخذون من أطراف المزارع والمناطق النائية في محافظات سوهاج، أسيوط، وأسوان ملاذاً آمناً لإدارة نشاطهم الإجرامي والاهتراء من الملاحقات الأمنية.

مداهمات حاسمة ومواجهة بالرصاص

وفور استكمال تقنين الإجراءات والتنسيق الميداني مع قطاع الأمن المركزي، تم إعداد خطة أمنية محكمة واستهداف البؤر الإجرامية المشار إليها في توقيتات متزامنة.

وفور وصول القوات لمواقع استهداف العناصر، بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه رجال الشرطة للفرار، مما دفع القوات للتعامل الفوري والرد بالمثل للسيطرة على موقف المواجهة. أسفرت الاشتباكات عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، ثبت سبق اتهامهم والحكم عليهم أحكاماً مشددة بالسجن والسجن المؤبد في قضايا جنائية متعددة، أبرزها: "القتل العمد، الشروع في القتل، الاتجار بالأسلحة والمخدرات، الحريق العمد، الخطف، استعمال القوة، وإطلاق الأعيرة النارية وفرض السيطرة والسرقة بالإكراه". كما أمكن ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية دون وقوع إصابات بين صفوف القوات.

مضبوطات بالملايين وأسلحة ثقيلة

وأسفرت أعمال التفتيش والتمشيط لمحيط المواجهات عن ضِبط كميات قياسية من السموم والمعدات، جاءت على النحو التالي:

المواد المخدرة: أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيروين، شابو)، بالإضافة إلى 2000 قرص مخدر.

الأسلحة والذخائر: 65 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إلى جانب كميات من الذخائر الحية مختلفة الأعيرة.

وقُدرت القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة والأقراص المضبوطة بحوالي 144 مليون جنيه.

تم تمشيط المناطق المحيطة للتأكد من خلوها من أي عناصر فارّة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.