تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة، للأسبوع الخامس على التوالي، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتطوير آليات تقييم الحالات وتحديد احتياجاتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي البرنامج تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتتولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الأستاذ خليل محمد خليل، بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إدارة وتنفيذ البرنامج الذي انطلق في السادس من سبتمبر، ويستمر على مدار ستة أسابيع، ضمن مشروع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي.
نوصى بقرأة :
الرئيس السيسي يغادر سول متجهًا إلى كوالالمبور في ثاني محطات جولته الآسيوية
تدريب متخصص لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
ويستهدف البرنامج تطوير مهارات العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه، بما يشمل مراجعي المكاتب والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إلى جانب العاملين المتخصصين بالإدارات المعنية، من خلال تدريب مهني يجمع بين المعارف العلمية والتطبيقات العملية المرتبطة بطبيعة عملهم.
ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان تقديم خدمات تستجيب للاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أسس مهنية متخصصة.
المنيا والوادي الجديد وبورسعيد ضمن تدريبات الأسبوع الخامس
وشهدت المراحل السابقة من البرنامج تنفيذ التدريبات في عدد من المحافظات، شملت القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف وأسيوط والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والشرقية وجنوب سيناء والفيوم ودمياط والإسماعيلية.
ويُنفذ التدريب خلال الأسبوع الحالي في محافظات المنيا والوادي الجديد وبورسعيد، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، على أن تتواصل المراحل التالية لتوسيع نطاق البرنامج والوصول إلى العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه في باقي المحافظات.
ويعكس هذا التوسع حرص الوزارة على إتاحة التدريب المتخصص للكوادر العاملة في مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز توحيد الممارسات المهنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير قدرات فرق العمل على التعامل مع تنوع الإعاقات والاحتياجات الفردية.
التقييم الوظيفي والتسجيل الإلكتروني أبرز محاور التدريب
ويركز البرنامج التدريبي بصورة أساسية على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير مهارات العاملين في استخدام منظومة التسجيل والتوجيه الإلكترونية، بما يساعد على إجراء تقييم دقيق لاحتياجات كل حالة وتحديد الخدمات المناسبة لها.
ويتلقى المشاركون مواد علمية وتطبيقية متخصصة يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات الإعاقات المختلفة، تتناول فنيات التقييم الوظيفي المرتبطة بأنواع الإعاقات والفئات العمرية المتنوعة، مع تنمية قدرات العاملين على مراعاة الخصائص الفردية لكل شخص وتحديد احتياجاته بصورة أكثر دقة.
ويستهدف هذا الجانب من التدريب تعزيز قدرة العاملين على فهم طبيعة الإعاقة وتأثيرها الوظيفي، بما يدعم توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الملائمة لحالتهم، ويساعد على تحسين كفاءة منظومة التسجيل والتوجيه.
الإحالة للخدمات والتعامل مع الحالات ضمن البرنامج
ويتناول التدريب مجموعة من المحاور المهنية الرئيسية، تشمل أنواع الإعاقات المختلفة وأساليب التقييم الوظيفي، والتسجيل الإلكتروني، وآليات الإحالة إلى الخدمات، والتعامل مع الحالات، فضلًا عن تطوير مهارات فرق العمل.
كما يجمع البرنامج بين الشرح العلمي والتدريب التطبيقي، من خلال الممارسة العملية ودراسة الحالات المرتبطة بالمهام اليومية داخل مكاتب التسجيل والتوجيه، بما يتيح للمشاركين توظيف المعارف المكتسبة في مواقف العمل الفعلية.
ويسهم هذا النهج في توحيد المفاهيم والإجراءات المهنية بين العاملين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الحالات المختلفة وفق أساليب متخصصة، إلى جانب تطوير مهارات استخدام الأنظمة الإلكترونية والشبكات المرتبطة بتقديم الخدمات.
مايا مرسي تواصل تطوير منظومة خدمات ذوي الإعاقة
وأكدت الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أن استمرار البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة التسجيل والتوجيه، من خلال بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية، بالتوازي مع تحديث الإجراءات والمنظومات الإلكترونية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتستهدف الوزارة من خلال البرنامج تحسين أداء مكاتب التسجيل والتوجيه، ورفع دقة التقييم الوظيفي، وتطوير آليات توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المناسبة، بما يدعم حصولهم على خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
كما يمثل التدريب خطوة ضمن جهود تطوير الأداء المؤسسي وربط التأهيل المهني بالاحتياجات الفعلية للعاملين، بما يساعد على تعزيز جودة الخدمة وتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية والإلكترونية في منظومة العمل.
التوسع في التدريب لدعم التمكين والدمج
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المراحل المقبلة من البرنامج وفق الخطة المحددة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التدريب، وتعزيز قدرات فرق العمل بمكاتب التسجيل والتوجيه في مختلف المحافظات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ودعم التمكين والدمج من خلال منظومة عمل أكثر كفاءة ودقة، تعتمد على الكوادر المؤهلة والتقييم الوظيفي المتخصص والتوجيه الملائم للاحتياجات الفردية.
ومن خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يستهدف البرنامج تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يدعم استدامة تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء داخل مكاتب التسجيل والتوجيه على مستوى الجمهورية
نوصى بقرأة :
