تُعقد بعد قليل، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، جلسة محاكمة المتهم صبري نخنوخ وآخرين، وذلك برئاسة السيد القاضي هشام الدرندلي، في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم بـ استعراض القوة والبلطجة .

استعراض قوة والبلطجة

واجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتهم الموجهة لهم من استعراض قوة والبلطجة.

وأنكر المتهمون جميعا خلال نظر القضية جميع التهم الموجهة لهم.

وتلت النيابة العامة، خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع أمر الإحالة.

حالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام بالقانون.. تعرف عليهاحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام بالقانون.. تعرف عليها

تأجيل محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين بتهمة البلطجة.. وهذه عقوبته بالقانونتأجيل محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين بتهمة البلطجة.. وهذه عقوبته بالقانون

يمارس البلطجة.. القبض على صانع محتوى ادعى قدرته على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنينيمارس البلطجة.. القبض على صانع محتوى ادعى قدرته على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنين

الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام حيوان يثير الذعر بالقانونالحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام حيوان يثير الذعر بالقانون

عقدت الجلسة برئاسة القاضي هشام الدرندلي ، وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة وأكرم مهنا وعبد الكريم أبو النصر وأمانة سر عمر عاشور، في قضية البلطجة المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرين.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقب تلاوة أمر الإحالة، وخلال الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم صبري نخنوخ، و آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وشهدت الساعات الأولى خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ تفاصيل مثيرة عقب منع الصحفيين من تغطية محاكمة المتهمين باقتحام معرض سيارات بالتجمع.

وفي الساعات الأولى منعت الأجهزة الأمنية دخول الصحفيين لتغطية محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين لنظر اتهامهم في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

ووصل المتهمون في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم إلى محكمة القاهرة الجديدة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين لنظر اتهامهم في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون، والمعروفة إعلاميًا بـ اقتحام معرض سيارات التجمع عن تفاصيل جديدة تضمنت اعترافات أحد المتهمين، وأقوال ضابط التحريات، وشهادة مالك معرض السيارات، وذلك قبل نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

واعترف المتهم الثامن زوج فنانة شهيرة، خلال التحقيقات، بأنه توجه إلى معرض السيارات بصحبة صبري نخنوخ وجون نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، مؤكدًا أنه شاهد المتهمين الأول والثاني ومرافقيهما يستعرضون القوة داخل المعرض، كما شاهد أحد مرافقيهم يعتدي بالصفع على أحد الشهود.

من جانبه، كشف ضابط الشرطة القائم بإجراءات التحري والضبط أن فحص كاميرات المراقبة أظهر وصول المتهمين إلى المعرض على متن ثلاث سيارات، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادات واشتباكات بالأيدي داخل المكان، فيما تمركز بعض المتهمين خارجه لمنع تدخل المواطنين.

و أضاف، الضابط أن تنفيذ إذن تفتيش مسكن صبري نخنوخ أسفر عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض داخل غرفة نومه، وكان في حالة تحطم، مشيرًا إلى أن التحريات السرية أكدت صحة الاتهامات المتعلقة باقتحام المعرض واستعراض القوة والتعدي على المجني عليه.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.