أكد الدكتور عيد عبد الهادي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن في الجيزة، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور واحترام إرادة الشعب يحمل دلالات سياسية ودستورية مهمة، ويؤكد أن الاحتكام إلى إرادة المواطنين وصون القواعد الدستورية يمثلان أساسًا لإدارة شؤون الدولة وضمان استقرار مؤسساتها في إطار من الشرعية وسيادة القانون.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس هذه المبادئ يعكس أهمية الدستور باعتباره الإطار المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، والمرجعية التي تحدد اختصاصات السلطات وآليات عملها، مشيرًا إلى أن احترام أحكامه يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويدعم ترسيخ مفهوم الدولة القائمة على القواعد الدستورية والمؤسسات الراسخة.
عيد عبد الهادي: الدستور ضمانة لاستقرار المؤسسات واحترام إرادة المواطنين
وأضاف أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن في الجيزة أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تستحق التوقف أمامها، لما تؤكده من أهمية احترام إرادة الشعب في القضايا الوطنية الكبرى، والالتزام بأحكام الدستور باعتباره مرجعًا أساسيًا لتنظيم الحياة السياسية والمؤسسية.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الدولة يرتبط بوضوح القواعد المنظمة للعمل العام واحترامها، بما يدعم استمرارية المؤسسات ويحد من انتشار التأويلات غير الدقيقة بشأن مستقبل الحياة السياسية، مؤكدًا أن الالتزام بالدستور والقانون يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ولفت عبد الهادي إلى أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدراتها الاقتصادية والأمنية، وإنما ترتبط أيضًا بمدى رسوخ مؤسساتها واحترام القواعد المنظمة لعملها، إلى جانب قدرة المجتمع على إدراك طبيعة التحديات المحيطة به والتعامل معها بوعي ومسؤولية.
مستقبل وطن بالجيزة يدعو لتعزيز الوعي السياسي والحوار المسؤول
وشدد عيد عبد الهادي على ضرورة الاستفادة من الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس في تعزيز ثقافة الحوار المسؤول، وتوسيع نطاق الوعي السياسي لدى المواطنين، لا سيما الشباب، بما يدعم المشاركة الإيجابية في الشأن العام.
وأكد أن بناء الوعي السياسي يساعد المواطنين على فهم القضايا الوطنية والتعامل معها بصورة أكثر إدراكًا ومسؤولية، كما يسهم في الحد من تأثير المعلومات المغلوطة ومحاولات التشكيك، ويدعم قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات المختلفة.
واختتم عبد الهادي بالتأكيد على أن احترام الدستور وإرادة الشعب، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والوعي، يمثلان عناصر مهمة للحفاظ على استقرار المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، بما يدعم استمرار العمل الوطني في إطار من الشرعية وسيادة القانون.
