«حفرة بدلًا من المشروع».. متضررون يتهمون شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري بتعطيل مشروع «جينيسيس» بالعاصمة الإدارية حتى 2030
أزمات شركات التطوير العقاري تضع أحلام العملاء على المحك.. أموال مدفوعة ومواعيد تسليم مؤجلة ومشروعات تنتظر التنفيذ
نيوجيرسي.. تتزايد مخاوف العملاء في سوق العقارات كلما تعثرت مشروعات التطوير العقاري أو تأخرت مواعيد تسليم الوحدات عن التوقيتات المتفق عليها، لتتحول أحلام امتلاك وحدة سكنية أو استثمارية إلى أزمة مالية ونزاع قانوني، خاصة عندما يسدد العملاء كامل قيمة الوحدات، إلى جانب مبالغ الصيانة، ثم يفاجأون بتأخر التنفيذ لسنوات دون وضوح بشأن موعد التسليم الفعلي.
وفي هذا السياق، تتصاعد شكوى عدد من المتضررين من شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري بشأن مشروع «جينيسيس» بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يقول أصحاب الشكوى إن المشروع لم يشهد أعمال بناء ملموسة منذ عام 2021، رغم سدادهم كامل قيمة الوحدات المتعاقد عليها، فضلًا عن وديعة الصيانة، وفقًا لما ورد في شكواهم.
متضررون نيوجيرسي : سددنا قيمة الوحدات ووديعة الصيانة.. والمشروع لم يتجاوز الحفر
وأوضح أصحاب الشكوى أن الشركة حصلت، بحسب روايتهم، على كامل ثمن الوحدات المتعاقد عليها، إلى جانب وديعة الصيانة، إلا أن المشروع لم يشهد تقدمًا إنشائيًا يتناسب مع المدة التي مرت منذ بدء التعاقد عام 2021.
وأضافوا أن الموقع، وفقًا لما أفادوا به، لا يزال عبارة عن حفرة دون استكمال أعمال البناء، وهو ما أثار تساؤلاتهم بشأن أسباب تعثر التنفيذ ومصير الأموال التي سددوها، في ظل استمرار انتظارهم لبدء الأعمال وتسليم الوحدات.
4 سنوات في العقد.. والتسليم المؤجل إلى 2030
وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض، بحسب المتضررين، في أن العقود المبرمة حددت مدة تسليم تبلغ أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد، بينما أُبلغوا بتأجيل موعد الاستلام إلى عام 2030، وفقًا لما جاء في شكواهم.
ويرى العملاء أن هذا التأجيل يفرض عليهم أعباء مالية ونفسية كبيرة، خاصة أن التعاقدات بدأت منذ عام 2021، وأنهم كانوا يعولون على الالتزام بالمواعيد المحددة في العقود، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار.
التراخيص وتحليل التربة.. تساؤلات حول أسباب تأخر التنفيذ
وأشار أصحاب الشكوى إلى أن تأجيل التسليم، وفقًا لما أُبلغوا به، يرتبط بالحاجة إلى استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع وإجراء تحليل التربة.
وأثارت هذه المعلومات تساؤلات لدى المتضررين بشأن أسباب عدم استكمال الإجراءات اللازمة في وقت مبكر، ومدى انعكاس ذلك على الجدول الزمني للمشروع، خصوصًا في ظل تحصيل قيمة الوحدات ووديعة الصيانة منذ سنوات، بحسب روايتهم.
أين ذهبت أموال العملاء؟.. مطالب بتوضيح الموقف ومصير المشروع
ويطالب المتضررون بتوضيحات رسمية بشأن أسباب عدم بدء أعمال البناء بالمستوى المتوقع، ومصير المبالغ التي سددوها، وآليات التعامل مع تأجيل التسليم إلى عام 2030، فضلًا عن ضرورة تحديد جدول زمني واضح وملزم لاستكمال المشروع.
كما يثير أصحاب الشكوى تساؤلات بشأن مدى الالتزام ببنود العقود الموقعة، وما إذا كانت هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لحماية حقوقهم واسترداد مستحقاتهم أو إلزام الجهات المعنية بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وفقًا لما تقرره القوانين والجهات المختصة.
مطالب بالتحقيق وحماية حقوق المتعاقدين
ويؤكد المتضررون أن استمرار الوضع، وفقًا لما يصفونه، يستدعي فحصًا جادًا للوقائع والمستندات والعقود، والتحقق من أسباب التأخير، ومدى الالتزام بالاشتراطات والتراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت أي مخالفات.
وتبقى القضية، بحسب ما يطرحه العملاء، مرتبطة بحقوق تعاقدية وأموال سددها مواطنون انتظارًا لمشروع لم يكتمل حتى الآن، وهو ما يضع أهمية الشفافية والإفصاح عن الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات العقارية في صدارة المطالب.
حق الرد
ويبقى حق الرد مكفولًا لشركة نيوجيرسي للتطوير العقاري لتوضيح موقفها من الشكاوى.
للمزيد اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
