رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة طلب تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، على أن يستأنف المجلس جلساته يوم الاثنين المقبل، الموافق 26 أكتوبر 2026.
وجاء رفع الجلسة بعد استكمال جانب من المناقشات المتعلقة بالتفويض، في إطار التحركات البرلمانية المرتبطة بدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، وذلك عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مساندة المملكة.
البرلمان يستكمل مناقشة تفويض الرئيس بشأن مساندة السعودية
وتأتي الجلسة ضمن مناقشات مجلس النواب بشأن طلب التفويض، في ضوء الضوابط الدستورية والإجرائية المنظمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهام قتالية.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة 152 من الدستور تحدد ضوابط إرسال القوات المسلحة للخارج
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
كما تحدد المادة الإجراءات المتبعة في حال عدم وجود مجلس النواب، إذ تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
