حسين عيسى: إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قبل نهاية ديسمبر 2026

تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 قبل نهاية ديسمبر 2026، في إطار خطة تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع توسيع دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وكشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح البرنامج خلال جلسة خُصصت لاستعراض فلسفته ومحاوره، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، وأدارها الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

حسين عيسى: الإنتاجية والتنافسية في صدارة الأولويات

وأوضح عيسى أن البرنامج يأتي استجابة للحاجة إلى الانتقال نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت، بحسب عرضه، في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن المستهدف لا يقتصر على زيادة معدلات الإنتاج، بل يمتد إلى تحسين الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات ونظم التشغيل، إلى جانب توفير منتجات ذات جودة مرتفعة وتكلفة مناسبة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مستشهدًا بمبادرات «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها «تكافل وكرامة»، فضلًا عن مشروعات تطوير البنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

موازنة البرامج والأداء تبدأ في 2027-2028

ومن بين المحاور التي استعرضها نائب رئيس الوزراء، تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة التشغيل، معلنًا بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة خلال العام المالي 2027-2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف هذه الخطوة ربط الإنفاق العام بالبرامج والنتائج، وفقًا لما أورده عيسى بشأن توجه البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين فاعلية استخدام الموارد.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية

وتشمل محاور البرنامج أيضًا تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءة إدارتها، في ضوء إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030.

كما أشار عيسى إلى إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة في قطاع الأعمال العام، بالتوازي مع مواصلة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة المؤسسات وتحسين استغلال الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز فرص النمو.

تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تنفيذ البرنامج بإصرار لتحقيق نمو مستدام وشامل، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام كلمته، أشاد عيسى بفعاليات «منتدى مصر 2026» وما شهدته من جلسات وورش عمل متخصصة، موضحًا أنه جرى تسجيل الأفكار والمقترحات والمبادرات التي طُرحت خلال عدد من الجلسات، تمهيدًا للتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث سبل الاستفادة منها وآليات تنفيذها.