أعلن حزب الوعي تقديم الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، 42 اقتراحًا برغبة إلى المجلس، تتناول مجموعة واسعة من القضايا الخدمية والتنموية في عدد من محافظات الجمهورية، في تحرك يستهدف نقل احتياجات المواطنين ومشكلاتهم اليومية إلى الجهات المعنية، والمطالبة بدراستها والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وتتصدر ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والطرق والمواصلات، والنظافة العامة ومواجهة التلوث، قائمة الموضوعات التي تناولتها الاقتراحات، إلى جانب قضايا تتعلق بالسلامة العامة، وتحسين الخدمات في القرى والمناطق النائية، ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية، ودعم فرص العمل والاستثمار المحلي.
وتعكس طبيعة الملفات المطروحة اتساع نطاق القضايا التي تستهدفها الاقتراحات، إذ تمتد من احتياجات المرافق الأساسية والخدمات اليومية إلى ملفات البيئة والصناعة والزراعة والحماية المدنية، مع توجيه كل قضية إلى الوزارة أو الجهة المختصة وفقًا لطبيعة اختصاصها، بما يتيح بحث المشكلات من جوانبها التنفيذية والخدمية.
مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم في مقدمة الأولويات
وتشغل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي جانبًا من الاقتراحات المقدمة، من خلال ملفات تتعلق باستكمال شبكات المرافق والمشروعات القائمة، ورفع كفاءة المحطات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية.
وتتوزع هذه الملفات بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، بحسب طبيعة المشكلة والجهة المسؤولة عن التعامل معها، مع ارتباط بعض القضايا بضرورة التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية وشركات المرافق.
وفي القطاع الصحي، تتناول الاقتراحات تحسين إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة، وتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف، وتعزيز وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية، بما يضع احتياجات المواطنين الصحية ضمن الملفات المطروحة أمام الجهات المعنية.
كما تشمل الاقتراحات قطاع التعليم، من خلال قضايا ترتبط بتحسين بيئة المدارس، وتأمين محيطها، ومعالجة مشكلات المرافق والخدمات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة.
ويمتد نطاق الملفات الخدمية إلى الطرق ووسائل النقل، إذ تتناول الاقتراحات رفع كفاءة الطرق المحلية وتحسين الوصول إلى الخدمات، لا سيما في القرى والتجمعات البعيدة، إلى جانب معالجة مشكلات النظافة العامة ورفع المخلفات وتحسين مستوى المرافق في المدن والقرى.
التلوث والسلامة العامة وفرص الاستثمار ضمن الملفات المطروحة
وتتضمن الاقتراحات قضايا بيئية تتعلق بمتابعة مصادر التلوث، وحماية المجاري المائية والترع والمصارف، ومعالجة الآثار البيئية للمخلفات والأنشطة الصناعية، إلى جانب تعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية ومتابعة الصرف الصناعي.
وتتوزع هذه الملفات بين وزارات البيئة، والموارد المائية والري، والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وفقًا لطبيعة كل قضية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية عند تداخل الاختصاصات، وعدم الفصل بين معالجة مصادر التلوث وحماية صحة المواطنين والأنشطة الزراعية.
كما تشمل الملفات المطروحة دعم إجراءات السلامة العامة والوقاية من الحرائق، وتأمين المنشآت ومواقع النشاط الزراعي والصناعي، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والزراعة والجهات المختصة بالحماية المدنية.
وتتناول الاقتراحات كذلك عددًا من القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المحلية، من بينها دعم فرص العمل والاستثمار، ومتابعة بعض المشكلات الإدارية التي تؤثر في تقديم الخدمات أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن ملفات تتصل بالخدمات الاجتماعية ودعم المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى التعاون بين الوزارات والمحافظات والجهات الرقابية والتنفيذية، خاصة في الملفات التي تتطلب تدخل أكثر من جهة، ومن بينها بعض القضايا المرتبطة بالخدمات المحلية والتمويل متناهي الصغر، الذي يدخل ضمن نطاق اختصاصات الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب طبيعة الموضوع.
21 محافظة ضمن نطاق القضايا الخدمية والتنموية
وتشمل المحافظات الواردة ضمن الملفات المطروحة الغربية، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وأسيوط، والمنيا، وأسوان، ومطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
ويعكس هذا النطاق الجغرافي تنوع القضايا التي تستهدفها الاقتراحات، بين مشكلات المرافق والخدمات الأساسية في المدن والقرى، واحتياجات المناطق النائية، والملفات البيئية والتنموية التي تتطلب حلولًا تتناسب مع طبيعة كل محافظة وظروفها.
وأكد حزب الوعي أن التعامل مع هذه القضايا لا ينبغي أن يقتصر على رصد المشكلات أو عرضها، وإنما يتطلب متابعة الموقف التنفيذي لكل ملف، وتحديد الجهات المسؤولة عن معالجته، والجداول الزمنية المقترحة، ومؤشرات قياس التحسن، إلى جانب التحقق من الإجراءات التي سبق اتخاذها، بما يساعد على تجاوز الحلول المؤقتة والتعامل مع أسباب المشكلات.
وأوضح الحزب أن تقديم الاقتراحات يأتي في إطار استخدام الأدوات البرلمانية والمؤسسية المتاحة لطرح القضايا العامة ومتابعة احتياجات المواطنين، والعمل على دفع الجهات المختصة إلى دراسة الملفات المطروحة وبحث الحلول الممكنة لها.
وتظل الخطوة التالية مرتبطة بما ستسفر عنه دراسة الاقتراحات ومتابعة الجهات المعنية لها، ومدى ترجمة المطالب الخدمية والتنموية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وحماية الصحة العامة والبيئة، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة بين المحافظات.
