أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه يتابع بقلق بالغ واقعة اعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل السلطات البريطانية، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً مباشرًا على الحريات الأساسية.
وأوضح عبد العزيز أن ما جرى لا يتعارض فقط مع القيم التي ترفعها بريطانيا كشعارات أمام العالم، بل يخالف أيضًا أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيها ومحاسبة أي شخص يعتدي عليها، وذلك بنص المادة (22) من الاتفاقية التي توجب على الدولة المستقبلة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذه الممارسات تكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، حيث تُنتهك الحقوق عندما تتعارض مع مصالح سياسية معينة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج يضعف مصداقية الخطاب الحقوقي الغربي، ويثير تساؤلات حول مدى جدية التزام تلك الدول بالمبادئ التي تنادي بها.
واختتم الدكتور هشام عبد العزيز تصريحه بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن الشاب أحمد عبد القادر، وضمان عدم تعرضه لأي انتهاكات إضافية، مناشدًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمتابعة هذه القضية وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، مؤكدًا أن كرامة المواطن المصري وحقوقه غير قابلة للتجزئة أو المساومة.
