مصطفى المكاوي: تيسيرات الأراضي الصناعية تحتاج إلى إجراءات تشغيل واضحة ومستقرة
أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، أن تسهيل التصرف في الأراضي الصناعية يمثل خطوة داعمة للمستثمرين، لكنه لن يحقق أهدافه كاملة دون تبسيط إجراءات التنفيذ والتشغيل، ووضع قواعد واضحة ومستقرة تضمن توجيه الأراضي إلى مشروعات إنتاجية فعلية.
وأوضح المكاوي أن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، الذي ألغى شرط مرور ثلاث سنوات على تشغيل الأرض الصناعية قبل التصرف فيها، يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم وإعادة هيكلة مشروعاتهم، ويعزز فرص جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي.
الغرف التجارية: مهلة التيسيرات تنتهي بنهاية ديسمبر 2026
وأشار إلى أن مد العمل بالتيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يتيح للمستثمرين وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من القرار، داعيًا إلى استغلال الفترة المتبقية قبل عودة العمل بحظر التصرف في الأراضي الصناعية اعتبارًا من يناير 2027.
وطالب المكاوي وزارة الصناعة بالإعلان بصورة تفصيلية عن ضوابط تطبيق القرار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة، بما يمنع اختلاف التفسيرات أو ظهور تعقيدات إدارية قد تحول دون استفادة المستثمرين من التيسيرات.
تخصيص الأراضي يجب أن يرتبط ببدء الإنتاج
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أن إصلاح ملف الأراضي الصناعية لا ينبغي أن يتوقف عند تسهيل التخصيص أو التصرف، بل يجب أن يرتبط بخطة واضحة لإقامة المشروعات وبدء تشغيل المصانع وفق جداول زمنية محددة.
وأوضح أن الهدف هو ضمان استخدام الأراضي في الأنشطة الإنتاجية الحقيقية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، بدلًا من أن تظل التيسيرات مرتبطة بإدارة الأصول دون انعكاس مباشر على حجم الإنتاج.
استقرار القواعد يدعم الاستثمار والتشغيل
وأكد المكاوي أن وضوح السياسات الصناعية واستمرار التيسيرات الإجرائية يمثلان عنصرين مهمين في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، ويساعدان على تشجيع التوسع في الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
وأضاف أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب بيئة استثمارية مستقرة، لا تتغير قواعدها بصورة مفاجئة، إلى جانب إجراءات تشغيل مبسطة تتيح للمستثمرين الانتقال من مرحلة الحصول على الأرض إلى إقامة المصانع والإنتاج بكفاءة.
