وافق الاجتماع الأعلى للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، تمهيدًا لرفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها أحدث تحديث لالتزامات مصر في إطار اتفاق باريس للمناخ.

كما وافقت اللجنة على عدد من الإجراءات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية، وإصدار خطابات تفويض وخطابات نوايا لمشروعات تستهدف تعزيز جهود الدولة في تحقيق التعادل الكربوني والاستفادة من نتائج خفض الانبعاثات على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية بملف المناخ والبيئة.

تحديث خطة المساهمات الوطنية وإضافة قطاعات جديدة

وشهد الاجتماع الموافقة على إطلاق النسخة الثالثة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، التي تتضمن مجموعة من التعديلات مقارنة بالنسخة السابقة، بهدف تطوير السياسات والإجراءات المصرية للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

وتضمنت التحديثات إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليصل إجمالي القطاعات إلى 8 قطاعات، مع زيادة عدد سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً.

كما شملت الخطة إدراج قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف مع التغيرات المناخية، ليصبح إجمالي القطاعات 5 قطاعات، بإجمالي 29 سياسة وإجراءً للتكيف، بما يعزز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة الآثار المناخية.

تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات حتى عام 2035

وتضمنت النسخة المحدثة كذلك مراجعة مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035، فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل، في إطار توجه الدولة لتطوير خططها الوطنية لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

ومن المقرر رفع النسخة المحدثة من الخطة على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لتكون المرجعية الأحدث للمساهمات المصرية ضمن الالتزامات المرتبطة باتفاق باريس.

تفويض دولي لنتائج خفض الانبعاثات الكربونية

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، وذلك بعد استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة التي نُفذت في مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الحكومية والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني، وتعزيز الاستفادة من نتائج المشروعات البيئية التي تسهم في تقليل الانبعاثات.

خطابات نوايا لمشروعات خفض انبعاثات أكسيد النيتروز

كما وافقت اللجنة على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي «SEMADCO» و«EHC»، وذلك من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات الناتجة عنهما للاستخدام الدولي.

مشاركة حكومية موسعة في اجتماع المجلس الوطني للمناخ

وشهد الاجتماع حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء أركان حرب محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، وعدد من المسؤولين.

وتعكس القرارات التي شهدها الاجتماع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير السياسات المناخية، وتوسيع نطاق إجراءات التخفيف والتكيف، وتعزيز مشاركة مصر في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.