فتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ملف كفاءة الإدارة الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، باعترافه بوجود فجوة في أساليب الإدارة والتشغيل داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك أدوات وآليات تساعده على تحقيق النجاح بصورة أكبر، في تصريحات جاءت خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتزامن مع تصاعد التساؤلات حول أداء منظومة النقل والسكك الحديدية بعد حوادث القطارات الأخيرة.
وقال كامل الوزير، خلال الاجتماع، بصراحة: «أنا بعترف إننا مش شاطرين في الإدارة، والقطاع الخاص عنده أدوات تنجحه»، موضحًا أن طبيعة نظام العمل داخل الجهات الحكومية تختلف عن القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بربط الحوافز بمستوى الأداء والإنجاز.
وأضاف وزير النقل أن الموظف الحكومي يحصل على راتبه وحافزه، سواء أدى عمله بالشكل المطلوب أم لم يؤده، معتبرًا أن هذه الآلية تختلف عن طبيعة العمل في القطاع الخاص، الذي يمتلك أدوات تحفز العاملين على تحقيق النتائج المطلوبة وتحسين مستوى الأداء.
وتعكس تصريحات الوزير توجهًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، باعتبارها أحد المسارات التي تراهن عليها الوزارة لتحسين كفاءة الخدمات والاستفادة من الخبرات والإمكانات الإدارية والتشغيلية خارج الجهاز الحكومي.
كامل الوزير: هنشتغل لحد ما نموت.. ومحدش هيفضل طول عمره وزير
وفي سياق آخر، أكد كامل الوزير أنه سيواصل العمل لخدمة الدولة، سواء كان في موقعه الحالي داخل وزارة النقل أو خارجها، مشددًا على أن العمل العام لا يرتبط بالاستمرار في منصب بعينه.
وقال الوزير: «هنشتغل لحد ما نموت، سواء في الوزارة أو بره الوزارة، علشان محدش يقول حاجة، وأكيد محدش هيفضل طول عمره وزير»، في إشارة إلى أن المسؤولية والعمل من أجل الدولة لا يتوقفان على شغل المناصب التنفيذية.
حوادث القطارات تعيد تسليط الضوء على أخطاء منظومة التشغيل
وتطرق وزير النقل إلى حوادث السكك الحديدية، معترفًا بوجود أخطاء داخل منظومة العمل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على الحد منها وتقليل احتمالات تكرارها، قائلًا: «بنعترف إن في أخطاء وهيبقى فيه أخطاء، لكن دورنا إننا نحد منها».
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول مستوى الأمان داخل مرفق السكك الحديدية، خاصة بعد حادث قطاري العياط الأخير، وما صاحبه من مطالبات برلمانية وسياسية بضرورة مراجعة منظومة التشغيل والصيانة والرقابة، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور.
كما تطرح تصريحات الوزير بشأن أفضلية القطاع الخاص في الإدارة تساؤلات حول مدى قدرة التوسع في إسناد التشغيل إلى الشركات الخاصة على تحسين مستوى الخدمة، وضمان الالتزام بمعايير السلامة، ومدى وجود آليات واضحة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإدارة والتشغيل.
فنجاح أي نموذج إداري في قطاع النقل لا يرتبط فقط بجهة الإدارة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وإنما بمدى الالتزام بمعايير الأمان، وكفاءة العاملين، ووجود رقابة فعالة تضمن حماية أرواح الركاب وتحسين جودة الخدمة. وهو ما يجعل الاعتراف بوجود قصور إداري بداية لمراجعة أوسع تحتاج إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
