عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم في دوائرهم الانتخابية، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات والمشروعات المائية، إلى جانب بحث طلبات إحلال وتجديد الكباري، ومقترحات تغطية بعض المجاري المائية، واستغلال أراضي الوزارة في إقامة مشروعات ذات نفع عام.
وضم اللقاء النواب فتحي قنديل، وجمال الفار، وعبير رخا، وأمين مسعود، حيث استعرضوا عددًا من المطالب الجماهيرية المقدمة من المواطنين، وسبل التعامل معها وفق القوانين والاشتراطات المنظمة.
سويلم: التواصل مع النواب يعزز الاستجابة لمطالب المواطنين
وأكد وزير الموارد المائية والري حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب، للتعرف على مقترحاتهم ومطالب المواطنين، والتوجيه بدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وأوضح أن التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة وأعضاء البرلمان يمثلان عنصرًا مهمًا في تعزيز التواصل مع المواطنين، والتعامل بفاعلية مع التحديات التي تواجه قطاع المياه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار سويلم إلى أهمية الدور الذي يؤديه النواب، بالتعاون مع أجهزة الوزارة في المحافظات، في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وشدد على ضرورة الالتزام بمناوبات الري، والاهتمام بتطهير المساقي الخصوصية، بما يضمن وصول المياه إلى المنتفعين وتحسين إدارة الموارد المائية.
معاينة الكباري ودراسة طلبات الإحلال والتجديد والصيانة
وتناول اللقاء الطلبات المقدمة بشأن إحلال وتجديد عدد من الكباري المقامة على الترع والمصارف، حيث وجه الدكتور هاني سويلم بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لهذه الكباري، ودراسة المطالب المقدمة بشأنها.
وأكد ضرورة تقييم الحالة الفنية لكل كوبري على الطبيعة، وتحديد مدى احتياجه إلى الإحلال والتجديد أو إجراء أعمال الصيانة اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للاشتراطات الفنية ومدى الحاجة الفعلية للتدخل.
وزير الري يناقش مخاطر تغطية أم جلاجل بالدقهلية
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بتغطية أم جلاجل بمحافظة الدقهلية، استعرض وزير الموارد المائية والري مع النواب المخاطر والسلبيات المحتملة لإقامة التغطيات على المجاري المائية، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسات فنية متأنية قبل الموافقة على أي طلبات من هذا النوع.
وشدد سويلم على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة المختصة وأعضاء مجلس النواب للتوصل إلى حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بدلًا من الاعتماد على التغطية باعتبارها حلًا للمشكلة.
كما أكد ضرورة تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية ومنع إلقاء المخلفات بها، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة المنظومة المائية واستدامة الموارد.
بحث تخصيص أراضي الوزارة لإقامة مشروعات نفع عام
وبشأن الطلبات المقدمة لاستغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري في إقامة مشروعات ذات نفع عام، وجه الوزير أجهزة الوزارة المختصة بدراسة هذه الطلبات، وفقًا لخطة الوزارة والضوابط المنظمة للتعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
وأكد أهمية فحص كل طلب وتقييمه في ضوء القواعد المعمول بها، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أملاك الوزارة، مع مراعاة متطلبات إدارة الموارد المائية بكفاءة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التنسيق مع أعضاء مجلس النواب، ومتابعة مطالب المواطنين في مختلف الدوائر، ودراسة الحلول المناسبة للقضايا المرتبطة بالمياه والمنشآت التابعة للوزارة، بما يدعم كفاءة الخدمات المقدمة ويحافظ على استدامة المنظومة المائية.
