كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، موضحًا أن هذه النسب تعكس أهمية العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث استعرض رئيس الجهاز أهداف التعديلات المقترحة وآليات تطبيقها، مؤكدًا أنها تستهدف الحد من معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

 القطاع المنزلي يتصدر معدلات استهلاك الكهرباء

وأوضح عبد الفتاح أن استهلاك المنازل للكهرباء يتجاوز استهلاك المصانع، إذ يمثل القطاع المنزلي النسبة الأكبر من إجمالي الاستهلاك، وهو ما يتطلب العمل على تغيير أنماط استخدام الطاقة، من خلال نشر الوعي بأهمية الترشيد وتشجيع المواطنين على الاعتماد على الأجهزة الكهربائية الأكثر كفاءة.

وأشار إلى أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء لا يقتصر على خفض معدلات الاستخدام، بل يشمل أيضًا الاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لتقليل الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، بما ينعكس على قيمة فواتير الكهرباء.

 تراخيص وضوابط جديدة لشركات تحسين كفاءة الطاقة

وفيما يتعلق بأهداف مشروع القانون، أشار رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إنشاء إطار تنظيمي ينظم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح أن هذا الإطار يعتمد على وضع اشتراطات وضوابط للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يضمن تنظيم عمل تلك الشركات والاستفادة من الخبرات الفنية والمتخصصين في تقديم حلول عملية للمنازل والمصانع، تساعد على خفض معدلات الاستهلاك وترشيد استخدام الكهرباء.

وأضاف أن تنظيم هذا النشاط يتيح الاستعانة بجهات متخصصة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة وتقديم المقترحات الفنية المناسبة، بما يدعم جهود خفض الاستهلاك دون تحميل المواطنين أعباء غير ضرورية.

 لا إجبار للمواطنين على استبدال أجهزتهم الكهربائية

وأكد عبد الفتاح أن مشروع تعديلات قانون الكهرباء لا يتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، مشددًا على أن الهدف هو تشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة، وليس فرض تغييرات إجبارية على الأسر.

كما أوضح أن التعديلات لا تستهدف إخضاع المصانع لرقابة مباشرة من جانب الجهاز، وإنما تركز على تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد الضوابط التي تحكم نشاطها.

ولفت إلى أن المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، إلى جانب الأجهزة المستوردة، تظل ملتزمة بالمواصفات والمعايير المعتمدة، لضمان كفاءة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الفنية قبل طرحها في الأسواق.

 تجربة تكشف توفيرًا يتجاوز 31% باستخدام أجهزة الانترنت

واستعرض رئيس الجهاز تجربة عملية للمقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا «الإنفرتر»، والتي نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية.

وأظهرت نتائج التجربة تحقيق أجهزة الإنفرتر نسبة توفير تجاوزت 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الأعلى كفاءة لتقليل استهلاك الطاقة.

وشدد عبد الفتاح على أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يستهدف مساعدة المواطنين على خفض معدلات الاستهلاك وقيمة الفواتير، من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وإتاحة الخدمات الفنية المتخصصة، دون فرض أعباء تلزمهم باستبدال أجهزتهم الحالية.

 لجنة الطاقة توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مواد مشروع القانون وأهدافه.

ويستهدف مشروع التعديلات ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، إلى جانب تشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، ووضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة.

كما يتضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفات، في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة تنظيم قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.