استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، بعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لمتابعة أداء الوحدات المحلية، ورصد المخالفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن الانتهاء من نحو 20 ألف معاملة متأخرة بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، وتسليم أكثر من 6.8 ألف معاملة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ 11 حالة إزالة لمخالفات البناء، ورفع الإشغالات ومخلفات القمامة، فضلًا عن إحالة عدد من المسؤولين والعاملين للتحقيق بسبب مخالفات وأوجه قصور في أداء العمل.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على الأحياء والمراكز، وقياس كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات المتأخرة، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية.
فحص تراخيص البناء والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية
وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى أن الحملات شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
كما تضمنت أعمال التفتيش المرور على منظومات النظافة والحملات الميكانيكية والطرق والإنارة، ومراجعة الجوانب المالية والإدارية والمخازن، إلى جانب متابعة إجراءات تحصيل مستحقات الدولة وحماية أملاكها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
القاهرة.. عقار مخالف بعين شمس وإزالة جزئية بالدورين السابع والثامن
وفي محافظة القاهرة، نفذ قطاع التفتيش حملة موسعة بحي عين شمس، بالتعاون مع الحي والمحافظة، لمعاينة العقار رقم 7/9 بشارع الدكتور محمد عبد العزيز، المتفرع من شارع ابن الحكم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
وكشفت المعاينة أن العقار، المكون من بدروم ودور أرضي و8 أدوار متكررة، أُقيم بالكامل دون ترخيص بالمخالفة لقوانين البناء، كما تبين أن معظم وحداته مشغولة بالسكان، باستثناء شقتين بالدورين السابع والثامن.
وعلى الفور، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ونُفذت إزالة جزئية للمخالفات بالدورين السابع والثامن، في إطار التعامل مع مخالفات البناء التي رصدتها اللجنة.
الجيزة.. إنهاء معاملات التصالح وإغلاق 25 محلًا مخالفًا بالطالبية
وفي حي الطالبية بمحافظة الجيزة، أجرت اللجنة مرورًا ميدانيًا مفاجئًا لفحص عدد من المتغيرات المكانية والتراخيص الصادرة، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لأعمال البناء.
وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، نجحت الحملة في إنهاء 15 معاملة كانت متوقفة أمام اللجان الفنية، وإصدار 8 نماذج تصالح رقم (8)، والبت في 56 طلبًا، فضلًا عن إنهاء 35 معاملة متأخرة وتسليم 183 معاملة للمواطنين.
كما نفذت اللجنة حملة مكبرة استمرت ثلاثة أيام بشارعي العريش وضياء، أسفرت عن رفع ومصادرة عدد كبير من الإشغالات والمضبوطات، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.
ووجهت الحملة إنذارات إلى 15 محلًا غير مرخص، كما نفذت 25 قرار غلق وتشميع، مع التأكيد على عدم إعادة فتح المحال إلا بعد التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
وشملت أعمال التفتيش متابعة مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، ورصد ملاحظات تتعلق بجودة تنفيذ بعض أعمال الإنترلوك والرصف، مع التوجيه بمعالجتها قبل استلام المشروعات.
كما راجعت اللجنة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية وعدد من المناطق، ووجهت بزيادة أعمال الكنس ورفع كفاءة منظومة النظافة، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم.
الإسكندرية.. 19 ألف معاملة منجزة وإحالة مسؤولين للنيابة
وفي محافظة الإسكندرية، شملت حملات قطاع التفتيش أربعة أحياء هي المنتزه أول وشرق ووسط والعامرية ثان، وأسفرت عن رصد ضعف في فاعلية الردود على شكاوى المواطنين، ومخالفات داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب قصور في استغلال معدات النظافة.
كما كشفت الحملات عن ضعف متابعة أعمال الرصف وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، فضلًا عن رصد تلفيات بالأسفلت دون تحرير محاضر للمخالفين.
وبناءً على نتائج التفتيش، أُحيل عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية إلى النيابة للتحقيق، كما تقرر استبعاد بعض العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمخازن من مواقعهم الوظيفية.
وشملت الإجراءات إلغاء عدد من نماذج التصالح رقم (8) لمخالفتها القانون، وإحالة المسؤولين عن إصدارها إلى التحقيق، في إطار محاسبة المقصرين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.
وفي ملف الخدمات، انتهت الحملات من 19 ألف معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية من إجمالي 42 ألف معاملة، مع تسليم 6 آلاف و641 معاملة للمواطنين، وإنهاء 370 معاملة تصالح باللجان الفنية، فضلًا عن استكمال إجراءات 168 متغيرًا مكانيًا.
إزالة مخالفات بناء ومصادرة إشغالات وأغذية منتهية الصلاحية
وفيما يتعلق بمخالفات البناء بالإسكندرية، أسفرت الحملات عن تنفيذ 4 قرارات إزالة شملت أجزاء مخالفة بأدوار مختلفة من مبانٍ، إلى جانب حوائط بالدور الأرضي في مبنيين، بإجمالي مساحة بلغت 850 مترًا مربعًا.
كما جرى غلق وإيقاف مصعد يمثل خطرًا على الأرواح، وإخلاء مخزن داخل أحد المباني السكنية، ضمن إجراءات التعامل مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.
وفي إطار الرقابة على المحال العامة وسلامة الغذاء، تم إعدام 1.5 كيلوجرام من المواد الغذائية و7.5 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتحرير 3 محاضر لمخالفات سلامة الغذاء، و3 محاضر صحية، ومحضر تمويني وآخر بيئي.
كما أسفرت الحملات عن مصادرة 230 إشغالًا وإعدام 38 شيشة، في إطار جهود ضبط الشارع والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
القليوبية.. إزالة 7 أسوار مخالفة ورفع 709 أطنان من المخلفات
وفي محافظة القليوبية، رصد التقرير نتائج المرور الميداني المفاجئ على مركز ومدينة الخانكة، حيث انتهت اللجنة من 573 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية بالمركز التكنولوجي، فضلًا عن إنجاز 232 معاملة تصالح.
كما جرى تحرير 22 نموذجًا رقم (8) للتصالح جارٍ اعتمادها، و20 نموذجًا رقمي (6 و7)، إلى جانب الانتهاء من إجراءات وتسليم 7 تراخيص مبانٍ و26 بيان صلاحية موقع.
وفي ملف مخالفات البناء، نفذت الحملات 7 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بالقرى التابعة للمركز والمدينة، بالتوازي مع حملات استمرت ثلاثة أيام لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع والتعامل الفوري مع المخالفات، مع تحرير المحاضر وإصدار القرارات الإدارية اللازمة.
أما في منظومة النظافة والحملة الميكانيكية، فقد جرى رفع 52 سيارة من المخلفات الصلبة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 709 أطنان، ونقلها إلى الأماكن المخصصة، إلى جانب مراجعة الخطة الاستثمارية والتوجيه بسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
منال عوض: استمرار الحملات المفاجئة ومحاسبة المقصرين
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون، والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مشددة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
كما أكدت أهمية استمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في المواعيد المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية، وحماية المال العام، وتحقيق الانضباط في مختلف الوحدات المحلية.
