تستعد عدة مجتمعات إثيوبية وأخرى من دول منطقة القرن الأفريقي لتنظيم مظاهرة احتجاجية واسعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، للتعبير عن رفضها لسياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والاحتجاج على ما وصفه المنظمون بالانتهاكات والاعتداءات التي تشنها الحكومة الإثيوبية ضد عدد من المكونات السكانية داخل البلاد.
وأصدر منظمو المظاهرة بيانًا إعلاميًا، تلقاه موقع «بوركينا» (Borkena)، أوضحوا خلاله أن التحرك الاحتجاجي يستهدف تسليط الضوء على الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، والتعبير عن رفضهم للعمليات العسكرية والسياسات الحكومية التي قالوا إنها تسببت في تصاعد التوترات الأمنية والإنسانية، محذرين من تداعيات استمرار الصراعات على استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
مظاهرة في واشنطن بمشاركة قوميات إثيوبية ومجتمعات من القرن الأفريقي
وبحسب البيان، من المتوقع أن تشهد المظاهرة مشاركة واسعة من أفراد ينتمون إلى عدة قوميات إثيوبية، من بينها عفر وأمهرة وبني شنقول-جوموز وأورومو وتيجراي وصوماليو إثيوبيا، إلى جانب مشاركين من مجتمعات إريترية وسودانية وصومالية.
وأشار المنظمون إلى أنهم يتوقعون مشاركة عشرات الآلاف في الفعالية، في تحرك يستهدف توحيد أصوات المجتمعات المتضررة من الصراعات والتوترات التي تشهدها المنطقة، وإيصال مطالبهم ومخاوفهم إلى المسؤولين الأمريكيين والمجتمع الدولي.
ومن المقرر أن تبدأ المسيرة صباح الاثنين 16 نوفمبر، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على أن تتجه نحو مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث يسعى المشاركون إلى لفت الانتباه إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا والقرن الأفريقي، والمطالبة بالتعامل مع المخاوف التي أثارها البيان بشأن تداعيات السياسات الحكومية والصراعات المسلحة.
اتهامات للحكومة الإثيوبية وتحذيرات من اتساع نطاق الصراع
وأوضح منظمو الاحتجاج أن المظاهرة تأتي اعتراضًا على ما وصفوه بالعدوان المستمر الذي تشنه الحكومة الإثيوبية، متهمين السلطات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق بعض مكونات المجتمع الإثيوبي، ووصفوا تلك الانتهاكات بأنها ترقى إلى «الإبادة الجماعية»، وهي اتهامات وردت في بيان المنظمين ولم يثبتها النص المتاح بصورة مستقلة.
كما حذر البيان من أن استمرار العمليات العسكرية والصراعات الداخلية قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ويفتح المجال أمام امتداد المواجهات إلى دول أخرى في منطقة القرن الأفريقي، بما يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من تعقيد الأزمات السياسية والحدودية القائمة.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، وسط خلافات تتعلق بالحدود والوصول إلى البحر الأحمر، وهي ملفات تثير قلقًا متزايدًا بشأن احتمالات حدوث مواجهة عسكرية جديدة بين البلدين.
ميناء عصب والبحر الأحمر في قلب التوترات بين إثيوبيا وإريتريا
ومن بين أبرز القضايا التي أثارها منظمو المظاهرة مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، في ظل تصريحات ومواقف منسوبة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد بشأن أهمية حصول بلاده على منفذ بحري.
وأشار المحتجون إلى مخاوفهم من أن تؤدي مساعي إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر، بما في ذلك الحديث عن السيطرة على ميناء عصب الإريتري، إلى تصعيد الخلافات مع إريتريا وتحويلها إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
ويكتسب ميناء عصب أهمية استراتيجية بالنسبة لإريتريا، نظرًا لموقعه على ساحل البحر الأحمر، فيما تمثل مسألة الوصول إلى الموانئ البحرية قضية مهمة بالنسبة لإثيوبيا، التي فقدت منفذها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993.
ويحذر المنظمون من أن استمرار الخلاف حول هذا الملف قد يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التوتر، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات البحرية للتجارة وحركة الملاحة الدولية.
تقارير عن اشتباكات حدودية في بلدة بادمي
وتتزامن الدعوات لتنظيم المظاهرة مع اتهامات وجهتها الحكومة الإريترية إلى إثيوبيا بشن ما وصفته بالعدوان الصريح، وسط تقارير إعلامية محلية تحدثت عن وقوع اشتباكات بين القوات الإثيوبية والإريترية في منطقة بادمي الحدودية، التي ظلت لسنوات إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام موالية للحكومة الإثيوبية ومرتبطة بمنطقة تيجراي، فقد تمكنت القوات الحكومية الإثيوبية، بدعم من قوات سلام تيجراي، من السيطرة على بلدة بادمي، في تطور يعكس حساسية الوضع الأمني على الحدود المشتركة.
لكن هذه التقارير لم تحظَ بتأكيد رسمي من الحكومتين الإثيوبية والإريترية، إذ لم تعلن أي من الدولتين بصورة مستقلة صحة الأنباء المتعلقة بالاشتباكات أو السيطرة على البلدة، ما يجعل تفاصيل التطورات الميدانية غير محسومة حتى الآن.
مخاوف من مواجهة إقليمية جديدة في القرن الأفريقي
وتسلط هذه التطورات الضوء على حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه منطقة القرن الأفريقي، في ظل تداخل النزاعات الداخلية مع الخلافات الحدودية والتنافس على الممرات البحرية والمواقع الاستراتيجية.
ويرى منظمو المظاهرة أن استمرار التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، بالتزامن مع الأزمات الداخلية الإثيوبية، قد يرفع احتمالات اتساع دائرة المواجهات، وهو ما دفعهم إلى الدعوة لتحرك احتجاجي في واشنطن بهدف إيصال تحذيراتهم بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن تمثل المسيرة المقررة أمام وزارة الخارجية الأمريكية مناسبة لعرض مواقف المجتمعات المشاركة ومخاوفها من تداعيات الصراعات، في وقت تظل فيه الأنظار متجهة إلى تطورات العلاقات الإثيوبية الإريترية، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التوترات ومنع تحولها إلى صراع أوسع في منطقة القرن الأفريقي.
