كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية والتفتيشية على محال ومنافذ تداول المبيدات الزراعية بمحافظتي البحيرة والغربية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1450 عبوة من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على سوق المبيدات الزراعية، والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير القانوني، حفاظًا على سلامة المنتجات الزراعية وصحة المواطنين.
ضبط 650 عبوة مبيدات مخالفة بالغربية
وأوضحت الوزارة أن الحملات الرقابية، التي نُفذت بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بالتعاون بين المعمل المركزي للمبيدات ومديرية الزراعة ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط 650 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام والسعات، ثبت أنها مغشوشة ومنتهية الصلاحية، ويتم تداولها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لتداول واستخدام المبيدات الزراعية.
800 عبوة مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالبحيرة
وفي محافظة البحيرة، تمكنت الحملات من ضبط 800 عبوة أخرى من المبيدات المخالفة، وذلك خلال المرور والتفتيش بمركز بدر، ليصل إجمالي المضبوطات في المحافظتين إلى 1450 عبوة مختلفة الأحجام والسعات.
وشاركت في تنفيذ الحملات عدة جهات رقابية وتنفيذية، من بينها المعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات، ومديريات الزراعة، ومباحث التموين، إلى جانب الجهات الرقابية المختصة بالمحافظتين.
إحالة المخالفات للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الزراعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر الخاصة بالوقائع المضبوطة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تصنيع وتداول وبيع المبيدات الزراعية بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية وجودتها.
الزراعة: لا تهاون مع تداول المبيدات غير المطابقة
وأكدت الوزارة مواصلة المعمل المركزي للمبيدات تنفيذ حملاته الرقابية في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول المبيدات الزراعية، في إطار حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء والبيئة، والحفاظ على الإنتاج الزراعي المصري.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل المركزي للمبيدات، باعتباره إحدى الجهات الفنية والرقابية التابعة لمركز البحوث الزراعية، من خلال تكثيف المرور الميداني ورصد المخالفات، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الجهود تستهدف حماية المزارعين من الوقوع ضحية للمبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر، والحفاظ على الثروة الزراعية، وضمان استخدام مبيدات آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
