أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أهمية تعزيز وحدة دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، وترسيخ دورها المحوري واستقلالية قراراتها الاستراتيجية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الجيوسياسي العالمي، وما يصاحبها من حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الدولي.
أنور إبراهيم: وحدة آسيان ضرورة لمواجهة التحولات العالمية
وشدد إبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة العامة للقمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المنعقدة بالعاصمة الفلبينية مانيلا، على ضرورة مواصلة جهود التكامل الاقتصادي بين دول الرابطة، والعمل على ضمان استفادة جميع شعوب المنطقة من ثمار التنمية ومكتسباتها، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وفق مستهدفات رؤية مجتمع آسيان 2045.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع مجالات التعاون الإقليمي، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية المتزايدة.
الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي على أجندة التعاون
وأشار إبراهيم إلى أهمية توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما دعا إلى تسريع وتيرة تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دول آسيان، بما يعزز أمن الطاقة، ويضمن توفير إمدادات مستدامة ومرنة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية والتعامل مع الأزمات والتحديات المحتملة.
ماليزيا تدعم الدبلوماسية العلمية وحماية التنوع البيولوجي
وفي السياق ذاته، أكدت ماليزيا أهمية تعزيز الدبلوماسية العلمية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب تكثيف الجهود الإقليمية لمواجهة ظاهرة الضباب الدخاني العابر للحدود، باعتبارها من القضايا البيئية التي تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بين دول المنطقة.
علاقات متوازنة مع القوى الكبرى لحماية مصالح آسيان
وعلى صعيد علاقات رابطة آسيان مع شركائها الدوليين، شدد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية الالتزام بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا «TAC»، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وبناءة مع مختلف القوى الكبرى.
وأكد أن هذا التوجه من شأنه حماية المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة، وتعزيز مكانة الرابطة ودورها الإقليمي والدولي، بما يمكنها من التعامل بفاعلية مع المتغيرات الدولية المتسارعة، والحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي.
