في مشهد أشبه بأفلام الجريمة، عثرت السلطات المجرية على مبالغ نقدية ضخمة موزعة بين غابات نائية ومستودعات ومبانٍ زراعية وعقارات سكنية، إلى جانب أموال داخل خزنة مرتفعة القيمة في موقع بعيد. حصيلة الضبط تجاوزت 17.5 مليون يورو، لكنها لم تكن باليورو وحده؛ إذ شملت أيضًا الفورنت المجري والدولار الأمريكي.
وجاءت الاكتشافات خلال عمليات تفتيش منسقة استمرت يومين، في إطار تحقيق جنائي موسع بشأن شبهات فساد ورشاوى يُشتبه في ارتباطها بعقود تشغيل الحافلات الوطنية في المجر.
أموال بثلاث عملات.. وهذه حصيلة المضبوطات
بحسب ما أعلنه المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها، أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط.
5 مليارات و71 مليونًا و632 ألف فورنت مجري.
مليونين و658 ألفًا و350 يورو.
مليون و257 ألف دولار أمريكي.
وعقب استكمال إجراءات التحفظ، أودع موظفو المكتب الأموال المضبوطة في خزينة الدولة المجرية، يوم الجمعة، وفقًا لما أورده البيان الرسمي.
من الغابات إلى العقارات.. مواقع متعددة لإخفاء الأموال
لم يُعثر على الأموال في مكان واحد؛ فالمحققون اكتشفوا مبالغ مدفونة في مناطق حرجية، وأخرى مخبأة داخل مستودعات ومبانٍ زراعية وعقارات سكنية. كما قادت التفتيشات إلى خزنة عالية القيمة في أحد المواقع النائية، في صورة تكشف تعدد الأماكن التي يجري فحصها ضمن مسار التحقيق.
وشملت العمليات، التي نُفذت يومي 12 و13 نوفمبر مواقع في العاصمة بودابست ومقاطعات بيست وبيكيس ونوغراد، بحسب المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها.
التحقيقات تدور حول شبهات رشاوى بمليارات الفورنت
وتتركز التحقيقات على شبهات تلقي ميكلوش سيستاك، وزير التنمية الوطنية المجري السابق، مدفوعات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 11 مليار فورنت مجري خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وفقًا لمعطيات التحقيق التي أعلنها المكتب.
ويُشتبه في أن المدفوعات جاءت من ممثلين لشركات كانت تتعامل تعاقديًا مع شركة «فولانبوس»، المشغلة لخدمات الحافلات الوطنية في المجر. ولا تزال الجهات المختصة تعمل على تتبع مصادر الأموال والأصول المضبوطة، وفحص صلتها بالوقائع والأطراف المعنية.
احتجاز الوزير السابق وتمديد حبسه
وتأتي هذه التطورات بعد تفتيش منزل سيستاك في مدينة كيسفاردا خلال أكتوبر الماضي، حيث عُثر على خزائن من الأنواع المستخدمة عادة لدى مؤسسات تقديم الخدمات المالية ومحال الرهن، بحسب المكتب.
وكانت محكمة مقاطعة بودا المركزية قد أمرت باحتجاز الوزير السابق في 30 سبتمبر، ثم قررت في أواخر أكتوبر تمديد فترة احتجازه حتى 30 يناير المقبل، مشيرة إلى خطورة القضية ومخاوف من احتمال فراره أو اختفائه.
وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، وتحديد مصدر الأموال المضبوطة وما إذا كانت مرتبطة بشبهات الفساد والرشاوى محل التحقيق.
