أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد وطني مرن، يمتلك القدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المؤشرات المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعكس حجم الطموحات المرتبطة بمرحلة التنمية المقبلة.
وقال محمود إن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مع الوصول بحجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، يعكس توجهًا نحو تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع معدلات الإنتاج، معتبرًا أن هذه المستهدفات تمثل رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية بشأن خطط الدولة لتحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الربط بين خطة التنمية وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية يعكس توجهًا لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي، والقيام بدور رئيسي في دعم النمو، إلى جانب جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين بيئة الاستثمار.
التحول الاقتصادي والتشغيل.. أولوية في خطة التنمية الجديدة
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يركز على عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها التنمية الصناعية والتشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يمتد أثره إلى مختلف القطاعات.
وثمن محمود توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة، موضحًا أن تطوير منظومة الخدمات الرقمية من شأنه تسهيل الإجراءات أمام المواطنين داخل مصر وخارجها، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التعاملات الحكومية، فضلًا عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وأكد أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وربط منظومتي التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتًا إلى أن التعاون مع المؤسسات العالمية، ومن بينها «لينكد إن»، يمثل خطوة لتطوير المهارات ومواكبة التغيرات التكنولوجية، إلى جانب دعم جهود تحديث الجهاز الإداري للدولة وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.
شراكة القطاع الخاص والتمويل.. مساران لجذب الاستثمارات
وشدد محمود على أهمية استضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتوازي مع التوجه نحو ابتكار آليات تمويلية جديدة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع الشراكات الاستثمارية يمكن أن يسهما في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيف الضغوط المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية لتمويل المشروعات، إلى جانب دعم تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب استثمارات جديدة.
واختتم إيهاب محمود تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية مع تطوير الصناعة والتشغيل والتحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
