مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت مجهر الحوار المجتمعي.. ملاحظات حول سلطات الكنيسة وحقوق الأسرة
ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد 15 نوفمبر، مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خلال مائدة حوار نظمها برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، بمشاركة متخصصين وممثلين عن المجال الحقوقي والفكري، لبحث ما يتضمنه المشروع من أحكام وإشكاليات تتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق أطرافها.
وشهدت المائدة عرض ورقتين تحليليتين؛ الأولى أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والثانية قدمها المفكر القبطي كمال زاخر، فيما أدارت النقاش إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.
وفي مستهل اللقاء، استعرضت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مسيرة عمل المؤسسة في ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ عام 1997، وتطرقت إلى أبرز التطورات التي شهدها مشروع القانون خلال العامين الماضيين.
المبادرة المصرية ترصد 5 ملاحظات على مشروع القانون
وخلال عرضه الورقة النقدية التي أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال إسحق إبراهيم، مسؤول برنامج المساواة ومنع التمييز بالمبادرة، إن قراءة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تكشف مجموعة من السمات التي قد تكون لها انعكاسات قانونية واجتماعية على الأسر المعنية.
وحدد إبراهيم أبرز الملاحظات في خمس نقاط:
1. استمرار الاختلافات بين الطوائف: رغم الاتجاه إلى إصدار قانون موحد، لا تزال هناك تباينات بين الطوائف المسيحية في مسائل الخطبة والزواج وبطلانه والتطليق والانحلال المدني، بما يعكس استمرار الخلاف في عدد من القضايا الإشكالية.
2. اتساع سلطات المؤسسات الدينية: انتقد إبراهيم منح الرئاسة الدينية صلاحيات واسعة في شؤون الزواج والطلاق، ومن بينها إصدار شهادة خلو الموانع التي وصفها بأنها شرط أساسي لإتمام الزواج، معتبرًا أن ذلك يمنح المؤسسة الدينية دورًا حاسمًا في القرارات الأسرية للأفراد.
3. قيود إنهاء العلاقة الزوجية: أشار إلى استمرار القيود المفروضة على إنهاء الزواج، موضحًا أن الكنيسة الكاثوليكية تعتمد بطلان الزواج وفق شروط وصفها بالصعبة، بينما تتضمن القواعد الخاصة بالأرثوذكسية أسبابًا للتطليق ومسارًا للانحلال المدني، لكنه رأى أن شروط هذه المسارات لا تزال تقيد حق أحد الزوجين في الزواج مرة أخرى.
4. غياب الدقة في بعض المصطلحات والتعريفات: انتقدت الورقة استخدام تعبيرات اعتبرتها غير دقيقة، من بينها «الشذوذ الجنسي» و«الاستخدام غير الطبيعي للجنس»، واقترحت استخدام تعبير «عدم التوافق الجنسي». كما أثارت إشكالية اختلاف دلالات الزنا في مشروع القانون عن استخدامها في قانون العقوبات، وما قد يترتب على ذلك من صعوبات في الإثبات وآثار اجتماعية ووصم قد يمتد إلى الزوجين وأبنائهما.
5. غياب مسارات التظلم من القرارات الكنسية: لفت إبراهيم إلى أن المشروع، وفق تقييم المبادرة، لم يحدد آليات واضحة للتظلم من قرارات الكنيسة التي قد يتضرر منها المواطنون، أو البدائل المتاحة أمامهم حال تعذر الوصول إلى حل داخل المؤسسة الدينية.
وفي المقابل، أشار إبراهيم إلى أن المشروع يتضمن بعض التسهيلات المتعلقة بالتطليق، إلى جانب تطبيق المبادئ المسيحية في الميراث، معتبرًا ذلك من الجوانب الإيجابية. لكنه حذر من احتمال نشوء فراغ تشريعي بالنسبة إلى بعض الطوائف والمجموعات المسيحية، مثل الأدفنتست والكنيسة الأسقفية، في ظل ما أشار إليه من اختلافات بشأن الاستقلالية وأسباب التطليق.
كمال زاخر: الانتقال من اللائحة إلى القانون خطوة مهمة
من جانبه، ثمن المفكر القبطي كمال زاخر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، مؤكدًا أهمية طرحه في حوار مجتمعي يشارك فيه المخاطبون بأحكامه، إلى جانب المؤسسات الحقوقية المعنية بقضايا الأسرة.
وأوضح زاخر أن المشروع يستند دستوريًا إلى المادة الثالثة من دستور 2014، التي تجعل مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
واعتبر أن من أبرز إيجابيات المشروع نقل تنظيم شؤون الأسر المسيحية من مستوى اللائحة إلى مستوى القانون، فضلًا عن تناوله القضية من منظور المواطنة، وإسناد الفصل النهائي في المنازعات إلى القضاء، مع الاستناد إلى النصوص التي قدمتها الكنائس المسيحية المصرية.
وشدد زاخر على ضرورة مراجعة بعض مواد المشروع لضمان تحقيق الغاية منه، والمتمثلة في حماية الأسرة والحفاظ على حقوق أفرادها والتزاماتهم، سواء استمرت العلاقة الزوجية أو انتهت، بما يدعم الاستقرار الأسري والسلم المجتمعي.
خلاف حول تطبيق القانون على الدعاوى القائمة
وتركزت إحدى أبرز ملاحظات زاخر على المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تنص على تطبيق أحكامه على الدعاوى التي تُرفع بعد تاريخ سريانه، مع استمرار خضوع الدعاوى المرفوعة قبل ذلك للقوانين واللوائح السارية وقت رفعها. كما تقضي بسريان أحكام باب الإرث والوصية على الوقائع المرتبطة بالوفاة التي تحدث بعد بدء العمل بالقانون.
ورأى زاخر أن هذه الصياغة قد تُبقي الأزمات والنزاعات القائمة دون حل، رغم أنها من بين الأسباب التي تستدعي تعديل الإطار القانوني المنظم للأحوال الشخصية، مقترحًا أن تمتد أحكام القانون إلى الدعاوى السابقة التي لم يصدر فيها حكم بات ونهائي، إلى جانب الدعاوى التي تُرفع بعد بدء سريانه.
