تسريبات صوتية منسوبة لعبد الله بن منصور تكشف كواليس تأسيس مجلس مسلمي أوروبا وعلاقته بقيادات الإخوان وتحركاتهم في الغرب، بالتزامن مع إدراجه على قوائم الإرهاب المصرية لمدة 5 سنوات.

في تطور جديد يعيد ملف جماعة الإخوان في الخارج إلى الواجهة، فجّرت تسجيلات صوتية منسوبة إلى عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، جدلًا واسعًا بشأن طبيعة العلاقة بين المجلس وقيادات الجماعة في الدول الغربية، بعدما كشفت تفاصيل تتعلق ببدايات تأسيس المؤسسة والتحركات التي استهدفت جمع عناصر الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب تسهيل انتقال بعض القيادات من دول عربية إلى دول أخرى، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام إسبانية ومصرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرار قضائي مصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا وعدد من المؤسسات والكيانات المرتبطة به ضمن قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة أعادت تسليط الضوء على شبكة المؤسسات التي نشأت في أوروبا خلال العقود الماضية، وأثارت تساؤلات جديدة حول طبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها وصلاتها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

القضية هذه المرة لا تتوقف عند مجرد تسجيلات صوتية أو قرار إدراج قضائي، وإنما تفتح الباب أمام قراءة أوسع لمسار نشاط الجماعة خارج المنطقة العربية، وكيف سعت إلى بناء حضور مؤسسي واجتماعي وإعلامي داخل المجتمعات الأوروبية، مستفيدة من تعدد مجالات العمل واختلاف البيئات القانونية والسياسية بين الدول.

تسجيلات عبد الله بن منصور تكشف كواليس تحركات الإخوان في أوروبا

بحسب ما نشرته صحيفة «أتالايار» الإسبانية، فإن التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى عبد الله بن منصور تضمنت حديثًا عن التحركات التي سبقت تأسيس مجلس مسلمي أوروبا، والهدف من جمع عناصر جماعة الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب إنشاء حركات ومؤسسات إسلامية خارج مصر، في إطار توسيع نشاط الجماعة على المستوى الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن منصور تحدث في التسجيلات عن دور المجلس في تسهيل تحركات عدد من قيادات الجماعة ومساعدتهم على مغادرة دول عربية والانتقال إلى دول أخرى، وهي نقطة تكتسب أهمية خاصة في ظل الجدل المستمر حول انتقال بعض قيادات الإخوان إلى الخارج بعد تعرض نشاط الجماعة لقيود في عدد من الدول العربية.

وتعيد هذه التصريحات المنسوبة إلى رئيس المجلس طرح تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات التي جمعت بين المؤسسات الإسلامية الموجودة في أوروبا وبعض الشخصيات المحسوبة على الجماعة، ومدى ارتباط هذه المؤسسات بالتحركات التنظيمية التي جرت خارج المنطقة العربية.

كما أن توقيت ظهور التسجيلات، بعد صدور قرار الإدراج القضائي في مصر، منح القضية زخمًا إضافيًا، ووضع مجلس مسلمي أوروبا في قلب الاهتمام الإعلامي والسياسي مجددًا.

من اتحاد المنظمات الإسلامية إلى مجلس مسلمي أوروبا.. كيف بدأت الحكاية؟

تعود جذور المجلس إلى عام 1998، عندما تأسس في بريطانيا تحت اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، قبل أن يتغير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2000، وفقًا للمعلومات التي أوردها التقرير الإسباني.

وخلال مسيرته، ارتبط المجلس بعدد من المؤسسات التي تعمل في مجالات دينية واجتماعية وتعليمية، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، ومنتدى الشباب المسلم.

وتشير الرواية التي تناولها التقرير إلى أن انتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان إلى أوروبا ساهم في ظهور مساعٍ لتأسيس مؤسسات قادرة على توسيع الحضور داخل المجتمعات المسلمة، وتكوين شبكات من العلاقات مع الجمعيات والمراكز والمؤسسات المحلية.

ولم يكن هذا المسار قائمًا على النشاط السياسي المباشر وحده، بل امتد إلى مجالات متعددة، من بينها التعليم والعمل الاجتماعي والدعوة والأنشطة الخيرية، وهي مجالات تمنح المؤسسات مساحة للتواصل مع قطاعات واسعة من المجتمع.

ومن هنا تأتي أهمية العودة إلى تاريخ المجلس، لأن فهم طبيعة دوره الحالي يتطلب النظر إلى المراحل التي مر بها، والمؤسسات التي ارتبطت به، والأنشطة التي مارسها على مدار سنوات طويلة.

التعليم والعمل الخيري.. أدوات بناء النفوذ داخل المجتمعات الأوروبية

ومن بين أبرز التفاصيل التي تناولها التقرير الإسباني، الإشارة إلى اعتماد المجلس على مجموعة من الأدوات الاجتماعية والتعليمية لتعزيز حضوره داخل الجاليات المسلمة في أوروبا.

فقد أشار التقرير إلى الاهتمام بالأنشطة التعليمية والدينية الموجهة للشباب، وتوسيع المبادرات الاجتماعية والخيرية، إلى جانب محاولة الوصول إلى مواقع مؤثرة داخل المؤسسات التي تتعامل مع قضايا الجاليات المسلمة وتمثيلها أمام السلطات الأوروبية.

وتكتسب هذه الأنشطة أهمية في ظل طبيعة المجتمعات الأوروبية، التي تتمتع فيها المؤسسات والجمعيات المدنية بمساحات واسعة للعمل، وتلعب دورًا في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية.

لكن النقطة التي يطرحها التقرير تتعلق بمدى استقلال هذه المؤسسات عن أي ارتباطات تنظيمية أو سياسية، وطبيعة الجهات التي تقف وراء أنشطتها، ومدى شفافية إدارتها ومصادر تمويلها.

تمويل الإخوان في أوروبا.. التبرعات والزكاة تحت دائرة الضوء

لم يتوقف التقرير عند الجانب الاجتماعي والتعليمي، بل تناول أيضًا الهياكل المالية التي قال إنها استُخدمت لجمع التبرعات والزكاة وتمويل الأنشطة المختلفة من خلال شبكة من المنظمات غير الحكومية الإسلامية.

ويفتح هذا الجانب واحدًا من أكثر الملفات حساسية، خاصة أن مصادر التمويل والجهات المستفيدة من الأموال تمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم طبيعة نشاط المؤسسات والجمعيات العاملة عبر الحدود.

ففي الوقت الذي تعتمد فيه مؤسسات المجتمع المدني على التبرعات والتمويل الأهلي لتنفيذ برامجها، تظل الشفافية المالية والإفصاح عن أوجه الإنفاق من أهم المعايير التي تساعد على التمييز بين العمل الخيري المشروع وأي أنشطة قد تخالف القوانين.

وأشار التقرير كذلك إلى اهتمام المجلس بتوسيع أنشطته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومحاولة تعزيز وجود عناصر مرتبطة بالجماعة داخل مؤسسات تمثيل الجاليات المسلمة.

وتظل هذه التفاصيل من بين النقاط التي تحتاج إلى فحص مستقل للوثائق والسجلات المالية، وعدم الاكتفاء بما ورد في التقارير الصحفية وحدها.

شبكة إعلامية لترويج الأفكار.. معركة النفوذ لم تقتصر على المؤسسات

ومن الجوانب اللافتة في التقرير الإسباني، الحديث عن اعتماد مجلس مسلمي أوروبا على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية للترويج لأفكاره وأنشطته، إلى جانب استخدام المساحات الإعلانية والتحريرية في بعض الصحف والمواقع الأوروبية.

كما أشار التقرير إلى تشجيع الأعضاء على استخدام الإنترنت لنشر الرسائل والأنشطة المرتبطة بالمجلس، بما يساعد على الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.

وتكشف هذه الجزئية عن أهمية الإعلام في أي نشاط يستهدف بناء حضور اجتماعي أو سياسي، خصوصًا في ظل التحول الكبير الذي أحدثته المنصات الرقمية في طريقة انتشار الأفكار وتشكيل اتجاهات الرأي العام.

فلم تعد المؤسسات تعتمد على مقارها وأنشطتها المباشرة فقط، بل أصبحت المنصات الإلكترونية وسيلة رئيسية للتواصل مع الجمهور، وتقديم الرسائل الإعلامية، وتوسيع دائرة المتابعين.

مزاعم بشأن علاقات مع حماس والقاعدة تزيد حساسية الملف

ومن أكثر النقاط التي أثارت الانتباه في التقرير، الإشارة إلى علاقات قال إنها تربط المجلس بحركة حماس ومنظمات أخرى داعمة لها، إلى جانب مزاعم بشأن وجود روابط مع تنظيم القاعدة من خلال بعض المؤسسات والأنشطة المرتبطة به.

وتضع هذه المزاعم ملف العلاقات الخارجية للمجلس أمام تساؤلات إضافية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الاتصالات والارتباطات بين المؤسسات المختلفة، ومدى وجود علاقات تنظيمية أو مالية بينها.

لكن من الضروري التمييز بين ما ورد في التقرير الصحفي من ادعاءات، وما ثبت بأحكام قضائية أو أدلة مستقلة؛ إذ لا يجوز اعتبار جميع هذه المزاعم حقائق نهائية دون الاطلاع على مستنداتها والتحقق منها، كما لا تعني الإشارة إلى مؤسسة أو جمعية في سياق التقرير ثبوت مسؤولية كل من يعمل بها.

قرار قضائي مصري بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا لمدة 5 سنوات

على الجانب القانوني، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وشملت قائمة الكيانات مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات والروابط الإسلامية الموجودة في دول أوروبية مختلفة.

ومن أبرز الكيانات التي وردت بالقائمة مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، فضلًا عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة.

كما تضمنت قائمة الأشخاص 36 اسمًا، من بينهم عبد الله سامي بن منصور، وأنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، إلى جانب أسماء أخرى وردت في القرار المنشور رسميًا.

ويعني ذلك أن القرار شمل إجمالي 71 اسمًا بين كيانات وأشخاص، موزعين بواقع 35 كيانًا و36 شخصًا، لمدة خمس سنوات، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية وفقًا للتشريعات المصرية.

ماذا يعني إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب؟

يحمل القرار القضائي أهمية تتجاوز مجرد إدراج اسم مؤسسة ضمن قائمة رسمية، لأنه يضع الكيانات المشمولة به أمام آثار قانونية مترتبة على تصنيفها، وفقًا للقانون المصري ونطاق تطبيقه.

كما يسلط الضوء على طبيعة المؤسسات والروابط التي تعمل خارج الحدود المصرية، ومدى ارتباطها بالشبكات التي تناولتها التحقيقات والملفات القضائية.

لكن من المهم التأكيد أن الإدراج المصري لا يعني تلقائيًا تصنيف المجلس بالطريقة نفسها داخل الاتحاد الأوروبي أو جميع الدول التي توجد بها فروعه، إذ تخضع الإجراءات القانونية في كل دولة لتشريعاتها وقرارات سلطاتها المختصة.

وبالتالي، فإن أي حديث عن تجميد أصول أو حظر أنشطة أو إجراءات أوروبية يجب أن يستند إلى قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة في تلك الدول، وليس إلى القرار المصري وحده.

هل تفتح التسريبات الباب أمام مراجعة نشاط المؤسسات الإسلامية في أوروبا؟

تعيد هذه القضية فتح النقاش حول طبيعة عمل المؤسسات الإسلامية في أوروبا، خاصة تلك التي تمتلك شبكات من الجمعيات والروابط والأنشطة الممتدة عبر أكثر من دولة.

فالملف لا يتعلق فقط بمسألة وجود قيادات أو شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان خارج المنطقة العربية، وإنما يمتد إلى طبيعة العلاقات بين المؤسسات، ومصادر التمويل، والأنشطة التعليمية والإعلامية والاجتماعية، ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الأهلي.

كما تطرح التطورات تساؤلات بشأن قدرة الدول الأوروبية على التمييز بين المؤسسات التي تمارس أنشطة دينية واجتماعية مشروعة، وأي كيانات يثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقوانين.

وفي هذا السياق، تظل الشفافية المالية، والإفصاح عن مصادر التمويل، واستقلال المؤسسات عن أي أنشطة تنظيمية غير مشروعة، من أهم الملفات التي يمكن أن تحدد مستقبل التعامل مع هذه الكيانات.

إخوان أوروبا أمام مرحلة جديدة من التدقيق

ما بين التسجيلات المنسوبة إلى عبد الله بن منصور، والتقرير الإسباني الذي تناول تفاصيل تأسيس المجلس وأنشطته، والقرار القضائي المصري الذي شمل 35 كيانًا و36 شخصًا، يبدو أن ملف مجلس مسلمي أوروبا دخل مرحلة جديدة من الاهتمام والمتابعة.