يواصل لبنان تحركاته لمعالجة أزماته الاقتصادية والخدمية، التي تفاقمت تداعياتها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب الحرب واستمرار التوترات الأمنية في جنوب البلاد، وسط مساعٍ لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء التي أصبحت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بحث خلالها مع كبار المسؤولين القطريين سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مع التركيز على ملف الطاقة باعتباره أحد الملفات الحيوية المطروحة على أجندة المباحثات اللبنانية القطرية.
والتقى سلام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، كما عقد مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، تناولت المقترحات القطرية المتعلقة بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان وتوفير مصادر مستدامة للطاقة.
تقدم في المفاوضات اللبنانية القطرية بشأن اتفاقية الطاقة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إحراز تقدم كبير في التحضيرات الخاصة بإبرام اتفاقية تعاون بين الحكومتين اللبنانية والقطرية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى وصول فريق تقني من وزارة الطاقة اللبنانية إلى قطر لاستكمال المناقشات الفنية المتعلقة بالمشروع.
وأوضح سلام، في منشور عبر منصة «إكس»، أن لقاءاته في الدوحة أتاحت استكمال البحث في العرض القطري المتكامل بقطاع الطاقة، سواء فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء أو توفير إمدادات الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن المباحثات شهدت تطورًا ملحوظًا في مسار إعداد الاتفاقية بين الجانبين.
وكشف رئيس الوزراء اللبناني عن وصول فريق تقني تابع لوزارة الطاقة اللبنانية إلى قطر مساء الأحد، لمتابعة التفاصيل الفنية للعرض القطري، والعمل على استكمال التحضيرات اللازمة تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق رسمي يحدد آليات التعاون ومراحل تنفيذ المشروعات المقترحة.
ويعكس وصول الفريق الفني انتقال المباحثات إلى مرحلة أكثر تفصيلًا، بعد طرح مجموعة من المشروعات التي تستهدف زيادة قدرات إنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
قطر تؤكد دعم استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا بشأن اللقاء، أكدت خلاله أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجالي الطاقة والاقتصاد، استنادًا إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء القطري إلى بيروت.
كما بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجددت قطر موقفها الداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه.
وأكدت الدوحة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجهها.
محطتان جديدتان في دير عمار والزهراني بقدرة 1650 ميجاواط
وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للمقترح القطري، أشارت تقارير إعلامية لبنانية، من بينها صحيفة «النهار»، إلى وجود خطة لإنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، الأولى في منطقة دير عمار شمال لبنان، والثانية في الزهراني جنوب البلاد.
وتبلغ القدرة الإنتاجية المقترحة لكل محطة نحو 825 ميجاواط، بإجمالي يصل إلى 1650 ميجاواط، بما يمثل إضافة مهمة لقدرات إنتاج الكهرباء في لبنان، ويسهم في تخفيف العجز المزمن الذي يعاني منه القطاع.
كما يتضمن التصور التفاوضي اتفاقًا مع شركة «قطر للطاقة» لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان لمدة 20 عامًا، بما يضمن توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد الجديدة، وفقًا للترتيبات التي يجري التفاوض بشأنها.
وتشمل الخطة إنشاء وحدة عائمة مخصصة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، بطاقة تصل إلى 3.5 ملايين متر مكعب يوميًا، إلى جانب الاستفادة من خط الغاز العربي المار عبر سوريا، بقدرة تصل إلى 4.5 ملايين متر مكعب يوميًا.
الطاقة الشمسية والرياح ضمن خطة إنقاذ قطاع الكهرباء
ولا تقتصر المقترحات المطروحة على إنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز، بل تمتد إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على المحطات الحرارية.
ووفقًا للتصور المتداول، تستهدف الخطة إنتاج نحو 800 ميجاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب 440 ميجاواط من طاقة الرياح، فضلًا عن إنشاء أنظمة لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في إمدادات الطاقة.
كما تتضمن الخطة استيراد الكهرباء من سوريا، بقدرات تبدأ بنحو 300 ميجاواط عبر مسارين منفصلين، في إطار توجه أوسع لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة في الدول المجاورة.
وتظل هذه الأرقام والتفاصيل جزءًا من تصور تفاوضي قابل للتعديل، لحين الانتهاء من المباحثات الفنية والمالية والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومتين.
تمويل قطري للمشروعات دون إنفاق استثماري مسبق من لبنان
وتأتي زيارة نواف سلام إلى الدوحة استكمالًا للمحادثات التي تكثفت عقب زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر الماضي، والتي شهدت طرح مشروع متكامل لإعادة النهوض بقطاع الكهرباء اللبناني.
ويقوم التصور المطروح على تولي جهات قطرية مسؤوليات التمويل والتنفيذ والتشغيل، بما يسمح بإطلاق المشروعات دون تحميل الخزينة اللبنانية أعباء استثمارية مسبقة، في ظل الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في 13 نوفمبر الجاري على خطة وزارة الطاقة، وكلف وزير الطاقة والمياه باستكمال المفاوضات مع الجانب القطري، على أن تُعرض التفاصيل المتعلقة بالتكاليف والتعرفة والضمانات المالية على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتستهدف هذه الآلية جذب الاستثمارات والتمويل الخاص إلى قطاع الكهرباء، مع وضع إطار واضح لالتزامات الدفع والضمانات، وهي ملفات لا تزال خاضعة للتفاوض بين الجانبين.
رويترز تكشف تفاصيل المقترح القطري لإنعاش الكهرباء في لبنان
وسبق أن نشرت وكالة «رويترز» تفاصيل بشأن الخطط القطرية المقترحة لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوصل إلى اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا.
وبحسب الوثيقة التي أعدت بمشاركة الحكومتين اللبنانية والقطرية خلال أكتوبر الماضي، فإن البرنامج المقترح لا يقتصر على إنتاج الكهرباء بالغاز، وإنما يشمل مجموعة من المشروعات المتكاملة، من بينها إمدادات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء بالبطاريات، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأوضحت الوثيقة أن الهدف الأساسي يتمثل في استقطاب التمويل الخاص وتمويل المشروعات دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مسبق من الموازنة اللبنانية، مع استمرار التفاوض بشأن الالتزامات المالية وضمانات الدفع.
وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه لبنان إلى إعادة بناء قطاع الكهرباء على أسس أكثر استدامة، بعد سنوات من التراجع في قدرات الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل والاعتماد على المولدات الخاصة.
أزمة الكهرباء في لبنان.. سنوات من الانقطاع والديون ونقص الوقود
وتعود جذور أزمة الكهرباء في لبنان إلى نحو عقدين، حيث تراكمت المشكلات المالية والإدارية والفنية داخل القطاع، وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمات الاقتصادية ونقص الوقود وتداعيات الحرب والتوترات الأمنية.
وتعاني مؤسسة كهرباء لبنان من نقص السيولة نتيجة ضعف تحصيل الفواتير وتراكم المستحقات، خاصة لدى المؤسسات والإدارات العامة، التي وصلت متأخراتها إلى مئات الملايين من الدولارات، وهو ما أثر على قدرة المؤسسة على توفير احتياجات التشغيل والصيانة.
وفي إطار محاولاتها لتحصيل مستحقاتها المالية، اضطرت المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات شملت قطع التيار الكهربائي عن عدد من المرافق الحكومية، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تواجهها.
كما يمثل الاعتماد على الفيول المستورد أحد أبرز التحديات أمام محطات الإنتاج الحرارية، ومن بينها محطتا الزهراني ودير عمار، إذ أدى ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا واضطراب الإمدادات وانتهاء بعض الاتفاقيات السابقة إلى زيادة صعوبة توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
ونتيجة لذلك، تراجعت ساعات التغذية الكهربائية الرسمية بصورة كبيرة، ووصلت في بعض المناطق إلى نحو ساعتين يوميًا فقط، ما جعل الحصول على الكهرباء بصورة منتظمة أمرًا صعبًا بالنسبة للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية.
المولدات الخاصة والطاقة الشمسية.. بدائل اللبنانيين لمواجهة الانقطاع
ومع استمرار انقطاع الكهرباء، اضطر المواطنون اللبنانيون إلى الاعتماد على المولدات الخاصة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الطاقة، وهو ما فرض عليهم أعباء مالية إضافية، إذ أصبح كثير من الأسر مطالبًا بسداد فاتورتين شهريًا؛ الأولى لمؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لأصحاب المولدات الخاصة.
وتتراوح التكلفة الإجمالية التي تتحملها بعض الأسر مقابل الكهرباء بين 100 و300 دولار شهريًا، وفقًا لمستوى الاستهلاك والاعتماد على المولدات، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما دفعت الأزمة المواطنين والمصانع إلى التوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية باعتبارها بديلًا لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على المولدات والوقود التقليدي.
وفي ظل هذه التحديات، تكتسب المفاوضات اللبنانية القطرية أهمية خاصة، باعتبارها محاولة لفتح مسار جديد لمعالجة أزمة الكهرباء، من خلال زيادة قدرات الإنتاج وتوفير الغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة المتجددة، بما قد يساعد لبنان على تحسين ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حال نجاح المفاوضات وتحول المقترحات إلى مشروعات فعلية.
