أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، داعيًا كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، ومؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مستقرة تتيح حماية الاستثمارات وتحويل الأرباح إلى الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
نوصى بقرأة :
الرئيس السيسي يبحث توسيع استثمارات البنك الأوروبي بقطاعات واعدة في مصر
الرئيس السيسي يكشف مؤشرات الاقتصاد المصري: نمو 5.1% واحتياطي 57.5 مليار دولار
استعرض الرئيس، خلال كلمته، أبرز المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدولة نفذت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع مؤسسات دولية، من أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، لافتًا إلى أن الإصلاحات استهدفت تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ورفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن الدولة ماضية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
الرخصة الذهبية والإفراج الجمركي خلال يومين.. تسهيلات جديدة للمستثمرين
وشدد الرئيس السيسي على استمرار تطوير البيئة التشريعية والضريبية لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى الحوافز التي تقدمها الدولة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والسيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن برنامج الرخصة الذهبية يتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، كما أسهمت الإصلاحات في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالأعمال وإطلاق منصة رقمية موحدة لتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وأكد الرئيس أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة صعوبات نقص العملة الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، من خلال تبني سعر الصرف المرن وتيسير الإجراءات المصرفية، مشيرًا كذلك إلى سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026.
مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أعلن الرئيس أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر والحوافز المتاحة للمستثمرين.
وأشار إلى نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مؤكدًا استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من قيادة جانب رئيسي من جهود التنمية.
برنامج التحول الوطني 2027–2030.. موعد الإعلان وأبرز المستهدفات
وكشف الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، بهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد أن بناء اقتصاد أكثر إنتاجية يرتبط بتطوير البنية الأساسية وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مهاراتها، مشيرًا إلى وجود 131 جامعة في مصر تعمل على إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
64 ألف ميجاوات قدرات كهربائية وخطة لزيادة الطاقة المتجددة إلى 45%
واستعرض الرئيس ما نفذته الدولة لتطوير البنية التحتية، موضحًا أن القدرات الكهربائية ارتفعت من 28 جيجاوات إلى نحو 64 جيجاوات، فيما تستهدف مصر زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال الاستفادة من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير والموانئ الحديثة، إلى جانب التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص.
ولفت إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
31 ألف كيلومتر طرق وتطوير الموانئ.. مصر تعزز موقعها اللوجستي
وأكد الرئيس أن تطوير البنية التحتية شمل شبكات الطرق والنقل والموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية، موضحًا أن شبكة الطرق امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، كما تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأشار إلى أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وتطرق الرئيس إلى تأثير الأزمات الإقليمية على حركة التجارة والممرات الملاحية، مؤكدًا أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يوفر بديلًا مكافئًا لها، موضحًا أن القناة تمر بها نحو 12% من التجارة العالمية، وأن حركة عبور السفن تشهد تحسنًا، رغم خسارة الدولة نحو 20 مليار دولار من إيرادات القناة خلال السنوات الماضية.
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن فرص الاستثمار الجديدة
وفي ملف التكنولوجيا، أشار الرئيس إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر طورت بنيتها التحتية المعلوماتية والرقمية، وتعمل على توفير مقومات استقطاب استثمارات كبرى الشركات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير ومراكز التميز والابتكار.
كما أوضح أن الدولة تستثمر في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد كوادر متخصصة قادرة على المنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة.
وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، تلقى الرئيس استفسارات من قيادات شركات ومؤسسات دولية حول مناخ الاستثمار والحوافز المتاحة وفرص التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وأكد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات، وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي واستمرار الإصلاحات وتطوير البنية التحتية عوامل تدعم ثقة المستثمرين.
كما أشار إلى فرص التعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات تنموية داخل أفريقيا، مستعرضًا نماذج لمشروعات تنفذها شركات مصرية بالقارة، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعات للطاقة الكهرومائية في بوروندي، وميناء موهيلي في جزر القمر.
واختتم الرئيس رسالته إلى مجتمع الأعمال بالتأكيد على أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، وأن الدولة حريصة على إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، داعيًا الشركات العالمية إلى الاستفادة من موقع مصر ومقوماتها وبنيتها التحتية والفرص المتاحة في سوقها
نوصى بقرأة :
