رئيس البرلمان اليمني يرفع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية إلى الرئيس لاستكمال إصداره
رفع رئيس مجلس النواب اليمني، الشيخ سلطان البركاني، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مطالبًا باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، وذلك عقب إقرار القانون بالإجماع من أعضاء البرلمان، الاثنين 16 نوفمبر 2026.
وأكد البركاني، في رسالة وجهها إلى العليمي، أن إقرار القانون يمثل موقفًا وطنيًا يتجاوز حدود الإجراء التشريعي، ويعبر عن إرادة الدولة والشعب اليمني في مواجهة ما وصفه بمشروع السلاح والعنف والإكراه، مشددًا على رفض تحويل مؤسسات البلاد وهويتها وسيادتها إلى رهينة للصراع.
رئيس البرلمان: دعوة لتوحيد الصف واستعادة مؤسسات الدولة
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على إقرار القانون من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وتوحيد القرارين السياسي والعسكري، وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، بما يدعم مساعي استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء دولة تستوعب جميع اليمنيين تحت مظلة الدستور والقانون.
وأضاف أن صمود الشعب اليمني، رغم ما تعرض له من قتل وتشريد وتجويع وانتهاكات، يفرض تحويل إرادته إلى موقف سياسي موحد والتزام عملي باستعادة الدولة وحماية الجمهورية وصون كرامة المواطنين.
البركاني: لا حصانة لمن تثبت مسؤوليته عن الجرائم
وشدد البركاني على أن القانون يبعث برسالة مفادها أن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين ومؤسسات الدولة لن تسقط بالتقادم، وأن سلطة الأمر الواقع لا تمنح حصانة من المساءلة، مؤكدًا أن المحاسبة يجب أن تشمل كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجرائم أو إصدار الأوامر بها أو تمويلها أو التستر عليها.
وأوضح أن الدولة، وفق ما جاء في الرسالة، تستهدف إرساء مسار قانوني ومؤسسي يضمن حقوق الضحايا ويحقق الإنصاف، مع التأكيد على أن المساءلة ستتم وفقًا للقانون وبما يمنع تكرار الانتهاكات.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى أن تكون الخطوات المقبلة مدخلًا لتعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الجهود، بعيدًا عن الخلافات السياسية والحسابات الضيقة، معتبرًا أن استعادة الدولة قضية تتجاوز الأحزاب والأشخاص.
مطالب بتفعيل القانون وحشد الدعم الدولي
وفي ختام رسالته، أعرب رئيس مجلس النواب عن تطلعه إلى استكمال الرئيس اليمني الإجراءات الدستورية لإصدار القانون، وتفعيل آثاره القانونية والمؤسسية، إلى جانب حشد المواقف الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة، بما يعزز قدرة الدولة على حماية المواطنين ومواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ودعم مشروع الانقلاب.
واعتبر البركاني أن إقرار القانون يمثل استحقاقًا تشريعيًا يتعين تحويله إلى موقف وطني وسياسة دولة متكاملة، تعيد الاعتبار لمؤسسات الجمهورية وتعزز ثقة اليمنيين بقيادتهم.
