«الهندسة السياسية».. من أحمد المسلماني إلى عمرو أديب ومجدي الجلاد .. لماذا عاد هذا المصطلح إلى الواجهة مؤخرًا؟

عاد مصطلح «الهندسة السياسية» إلى الواجهة في النقاش السياسي والإعلامي المصري خلال الفترة الأخيرة، بعد تكرار استخدامه في أحاديث إعلامية وتصريحات سياسية وكتابات صحفية، بالتزامن مع الجدل حول انتخابات مجلس النواب، وشكل البرلمان، وطبيعة الأحزاب السياسية، ومستقبل المعارضة، وحدود المنافسة الانتخابية.

ولم يكن ظهور المصطلح وليد الأيام الأخيرة، إذ سبق أن تناوله الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني في كتاب كامل حمل الاسم نفسه، قبل أن يتردد لاحقًا في أحاديث عدد من الإعلاميين والسياسيين والكتاب، من بينهم عمرو أديب، ومجدي الجلاد، ومحمد أمين، وعماد الدين حسين.

واللافت أن كل شخصية تناولت المصطلح من زاوية مختلفة؛ فبينما استخدمه البعض باعتباره مفهومًا فكريًا يتعلق ببناء الدولة وتنظيم الحياة السياسية، استخدمه آخرون في سياق انتقاد طريقة تشكيل الأحزاب والبرلمان، أو الحديث عن الانتخابات ومدى استقلال المنافسة السياسية.

هندسة السياسة في مصر 

ولم يقتصر النقاش على مجرد ترديد المصطلح، بل امتد إلى تساؤلات أوسع حول من يصنع المشهد السياسي، وكيف تتشكل الأحزاب والتحالفات، وما إذا كانت المنافسة السياسية تترك لإرادة الناخبين أم تتأثر بترتيبات وتوازنات تسبق العملية الانتخابية.

أولًا: أحمد المسلماني.. كتاب كامل بعنوان «الهندسة السياسية»

يُعد الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني من أبرز الأسماء التي تناولت مفهوم الهندسة السياسية بصورة مبكرة، ولم يكتف باستخدامه في تصريح إعلامي، وإنما قدم كتابًا كاملًا يحمل عنوان «الهندسة السياسية: مصر.. ما كان وما يجب أن تكون».

ففي 26 مارس 2016، تحدث المسلماني في برنامجه «الطبعة الأولى» على قناة دريم، وقال إن مصر تحتاج إلى «هندسة سياسية» تضع أطرًا للسياسة في المستقبل.

وأشار إلى التجربة الأمريكية، موضحًا أن الهندسة السياسية يمكن أن تساعد في تنظيم المنافسة السياسية والانتخابات الرئاسية، بما يضمن وجود عملية انتخابية آمنة رغم اختلاف الأحزاب والاتجاهات السياسية.

ثم أصدر المسلماني كتابه عن الدار المصرية اللبنانية، وجرى توقيعه في أغسطس 2017، وطرح فيه رؤية فكرية تتعلق بالتاريخ والسياسة والاستراتيجية الحضارية، وكيفية بناء الدولة وإدارة شؤونها السياسية.

ويتكون الكتاب من ثلاثة فصول هي: «هندسة الماضي»، و«هندسة الحاضر»، و«قادة الهندسة السياسية»، وتناول نماذج مصرية وعالمية لشخصيات أسهمت في تشكيل المسارات السياسية عبر التاريخ.

وبذلك قدم المسلماني المصطلح في إطار فكري أوسع، باعتباره تصورًا لبناء الدولة وتنظيم مستقبلها السياسي، وليس مجرد وصف لترتيبات انتخابية.

ثانياً: محمد أمين.. «الفرق كبير بين الانتخابات التي تعرف الهندسة السياسية والتي لا تعرفها»

تناول الكاتب الصحفي محمد أمين المصطلح في مقال بعنوان «الهندسة السياسية!»، نشر في صحيفة «المصري اليوم» في 18 نوفمبر 2025.

واستهل مقاله بالقول: «تردد مؤخراً مصطلح الهندسة السياسية، وعرفنا أن الفرق كبير بين الانتخابات التي تعرف الهندسة السياسية، والانتخابات التي لا تعرف الهندسة السياسية».

وقارن أمين بين الانتخابات التي جرت في نيويورك على منصب العمدة، والانتخابات البرلمانية في مصر، معتبرًا أن الفارق يتعلق بحرية المنافسة والديمقراطية والشفافية، في مقابل ما انتقده من وجود المال السياسي وترتيبات القوائم الانتخابية.

كما أشار إلى أن بعض المرشحين في مصر يعتمدون على وجودهم ضمن قوائم أو على امتلاكهم إمكانيات مالية، بدلًا من خوض منافسة قائمة على البرامج والتواصل مع المواطنين.

وظهر استخدام المصطلح هنا باعتباره وصفًا لطبيعة العملية الانتخابية، ومدى خضوعها لترتيبات مسبقة تؤثر في فرص المرشحين والناخبين.

ثالثاً: عمرو أديب.. «الهندسة السياسية» في البرلمان والانتخابات

استخدم الإعلامي عمرو أديب مصطلح الهندسة السياسية في أكثر من مناسبة، خصوصًا خلال النقاش حول انتخابات مجلس النواب 2025.

ففي 11 أكتوبر 2025، تحدث أديب في برنامج «الحكاية» عن طبيعة مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وأشار إلى أن بعض الأحزاب تدخل البرلمان من خلال القوائم، في إطار ما وصفه بالهندسة السياسية، متحدثًا عن التقارب بين أحزاب الموالاة والمعارضة في بعض الترتيبات الانتخابية.

ثم عاد أديب إلى المصطلح في 17 نوفمبر 2025، خلال تعليقه على أزمة الانتخابات والمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، متسائلًا: «في الهندسة السياسية ما هو التغيير الذي سيحدث لو ألغينا الانتخابات وأعدناها مرة أخرى؟».

وفي 20 ديسمبر 2025، استخدم العبارة بصورة أكثر وضوحًا خلال تعليقه على نتائج جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وقال: «المشكلة اللي قدام مجلس النواب دلوقتي إن ما يسمى بالهندسة السياسية تقريبًا باظت».

وكان يقصد أن النتائج أفرزت فوز عدد من المرشحين الذين لم يكونوا ضمن الحسابات والتوقعات السابقة، ومن بينهم مرشحون مستقلون لا ينتمون إلى أحزاب واضحة، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن إمكانية تشكيل تكتل يجمع هؤلاء النواب داخل البرلمان.

وفي سياق آخر، عاد أديب إلى مناقشة مفهوم الهندسة السياسية في إطار الحديث عن مستقبل الإصلاح السياسي، وأهمية وجود حياة حزبية حقيقية وأحزاب تمتلك قواعد جماهيرية وتعبر عن الشارع، بعيدًا عن الترتيبات التي تحد من المنافسة.

وبذلك استخدم أديب المصطلح في سياق نقد ترتيبات المنافسة الانتخابية، وطبيعة تشكيل البرلمان، والحاجة إلى أحزاب مستقلة وقادرة على التعبير عن المواطنين.

رابعًا: مجدي الجلاد.. «الهندسة الحزبية» وتحديد أدوار الأحزاب مسبقًا

كان الكاتب الصحفي مجدي الجلاد من أبرز الذين أعادوا فتح النقاش حول المصطلح خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

ففي 18 نوفمبر 2025، تحدث الجلاد عن مفارقات ما وصفه بالهندسة السياسية التي هيمنت على الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى ظهور مصطلحات جديدة في المشهد الانتخابي، من بينها الموالاة والهندسة السياسية.

ثم عاد الجلاد إلى القضية بصورة أكثر تفصيلًا في ظهوره مع عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» يوم 17 نوفمبر 2026.

وتحدث عن طريقة تأسيس الأحزاب وإطلاقها ودعمها، مستخدمًا تعبير «الهندسة الحزبية»، وربطه بما كان يُطرح بشأن الهندسة السياسية.

وأوضح أن بعض الأحزاب، بحسب تقديره، جرى تأسيسها وترتيب أدوارها بصورة تجعل كل طرف يؤدي دورًا محددًا مسبقًا، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على أحزاب الموالاة، وإنما يمتد إلى أحزاب تقدم نفسها باعتبارها معارضة.

كما ربط بين طريقة تأسيس الأحزاب وطبيعة تشكيل البرلمان، معتبرًا أن البرلمان الذي يتشكل من أحزاب غير حقيقية لن يكون قادرًا على ممارسة دور سياسي ورقابي فعال.

وطرح الجلاد تساؤلات حول غياب البرامج الحزبية الحقيقية، وضعف التواصل مع الشارع، وغياب الرقابة البرلمانية، معتبرًا أن دور الحزب يجب أن يكون تقديم البدائل والحلول وممارسة العمل السياسي بين المواطنين.

وهنا انتقل النقاش من هندسة الانتخابات إلى هندسة الأحزاب نفسها، وطبيعة تكوينها ومدى استقلالها السياسي.

خامسًا: عماد الدين حسين.. الهندسة السياسية وعلاقتها بالديمقراطية

تناول الكاتب الصحفي عماد الدين حسين مفهوم الهندسة السياسية خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب في 13 أكتوبر 2025.

وتحدث حسين عن التحديات التي تواجه الديمقراطية في مصر، وربطها بما وصفه بتأثير الهندسة السياسية التي تسبق الانتخابات، معتبرًا أن هذه الترتيبات تحد من المشاركة السياسية الحقيقية.

كما ناقش طبيعة المنافسة الانتخابية، والمخاوف المرتبطة ببعض القوى السياسية، وتأثير ذلك على مساحة التنافس المتاحة أمام الأحزاب والمرشحين.

ويكتسب هذا الاستخدام أهمية لأنه يربط المصطلح مباشرة بمسألة الديمقراطية، ومدى قدرة الانتخابات على التعبير عن الاختيارات السياسية للمواطنين.

سادسًا: أحمد فوزي.. التوافقات الحزبية ومستقبل المعارضة

يأتي اسم أحمد فوزي، الذي خاض المنافسة على رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضمن الأسماء المرتبطة بالنقاش حول مستقبل الأحزاب والتوافقات السياسية.

وقد تحدث فوزي في حوارات صحفية خلال نوفمبر 2026 عن التوافقات التي سبقت انتخابات رئاسة الحزب، وطبيعة العمل الحزبي، وأهمية استقلال الحزب عن رئيسه، والحفاظ على خطه السياسي، وفتح الحوار مع القوى السياسية المختلفة.

كما تناول مستقبل المعارضة، وضرورة تطوير الأداء التنظيمي والسياسي للأحزاب وهندسة السياسة.

 ماذا تعني الهندسة السياسية؟

بعد استعراض الشخصيات التي استخدمت المصطلح، يبرز السؤال الأهم: ما المقصود بالهندسة السياسية؟ ولماذا أصبحت هذه العبارة متداولة في النقاش السياسي المصري؟

الهندسة السياسية، ببساطة، تعني التخطيط المتعمد لتشكيل المشهد السياسي والتأثير في مكوناته وعلاقاته وتوازناته، بما يحدد شكل المنافسة السياسية، وطبيعة القوى الموجودة، والأدوار التي يؤديها كل طرف داخل النظام السياسي.

واستعارة كلمة «الهندسة» هنا ليست عشوائية؛ فكما يقوم المهندس بوضع تصميم مسبق لبناء معين، وتحديد مكوناته والعلاقات بينها، يمكن استخدام المصطلح لوصف عملية تصميم وترتيب المشهد السياسي، من خلال وضع قواعد اللعبة السياسية، وتشكيل التحالفات، وتنظيم العلاقة بين الأحزاب والسلطة والمعارضة، والتأثير في شكل المؤسسات المنتخبة.

لكن المصطلح يحمل معنيين مختلفين بحسب السياق الذي يُستخدم فيه.

المعنى الأول: الهندسة السياسية باعتبارها عملية تنظيم وبناء

في هذا المعنى، تعني وضع قواعد ومؤسسات تساعد على بناء حياة سياسية مستقرة، من خلال تنظيم المنافسة الانتخابية، وضمان التعددية الحزبية، وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية المختلفة للمشاركة، وخلق توازن بين السلطة والمعارضة.

وهذا هو الجانب الذي يمكن أن يرتبط بفكرة بناء الدولة وتطوير النظام السياسي، وهو ما يقترب من الطرح الفكري الذي قدمه أحمد المسلماني في كتابه «الهندسة السياسية: مصر.. ما كان وما يجب أن تكون».

فالهندسة السياسية بهذا المفهوم ليست اتهامًا أو وصفًا سلبيًا، وإنما تعني التفكير في كيفية بناء نظام سياسي منظم، يمتلك قواعد واضحة، ومؤسسات مستقرة، وآليات تسمح بالتنافس وتداول الأفكار والبرامج.

المعنى الثاني: الهندسة السياسية باعتبارها إعادة تشكيل أو ترتيبًا مسبقًا للمشهد السياسي

وهذا هو المعنى الأكثر حضورًا في الانتقادات والنقاشات الإعلامية الأخيرة في مصر.

ففي هذا الاستخدام، يشير المصطلح إلى وجود ترتيبات وتفاهمات سياسية قد تسبق المنافسة الانتخابية، وتؤثر في تشكيل الأحزاب والتحالفات، وتوزيع الأدوار، وطبيعة الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان.

وبمعنى آخر، يصبح السؤال: هل تُترك السياسة للمنافسة بين الأحزاب والمرشحين، ولإرادة الناخبين، أم أن هناك ترتيبات مسبقة تسهم في تحديد شكل المشهد والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟

ومن هنا ارتبط المصطلح بالحديث عن هندسة الانتخابات، وهندسة القوائم، وهندسة الأحزاب، وطبيعة المعارضة البرلمانية.

 كيف تظهر الهندسة السياسية على أرض الواقع؟

يمكن فهم المصطلح بصورة أكثر عملية من خلال أربعة مستويات رئيسية:

1- هندسة الانتخابات

تعني تصميم النظام الانتخابي والدوائر والقوائم والتحالفات، بما يؤثر في فرص المرشحين والأحزاب وتوزيع المقاعد.

ويظهر النقاش هنا حول ما إذا كانت الانتخابات تتيح منافسة حقيقية بين المرشحين، أم أن بعض الترتيبات السابقة تؤثر في فرص الفوز قبل وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع.

2- هندسة الأحزاب

تعني التأثير في تكوين الأحزاب وإعادة تشكيلها، وتحديد تحالفاتها ومواقعها، ومدى استقلال قرارها السياسي.

وهنا يظهر السؤال حول ما إذا كان الحزب يمتلك قاعدة جماهيرية وبرنامجًا مستقلًا، أم أنه مجرد كيان يؤدي دورًا محددًا داخل مشهد سياسي أوسع.

3- هندسة البرلمان

تعني التأثير في تشكيل الأغلبية والمعارضة، وطبيعة التوازنات داخل المجلس، ومدى قدرة النواب على ممارسة أدوارهم التشريعية والرقابية.

فالقضية لا تتعلق بعدد المقاعد فقط، وإنما بمدى استقلال النواب والأحزاب وقدرتهم على التأثير في القرارات والسياسات.

4- هندسة المجال السياسي بالكامل

وهي الصورة الأوسع للمفهوم، وتشمل تنظيم العلاقة بين السلطة والمعارضة، وتحديد مساحات المشاركة السياسية، وطبيعة التعددية، وفرص ظهور قيادات سياسية جديدة.

وهنا لا نتحدث عن الانتخابات وحدها، وإنما عن شكل الحياة السياسية والمجال العام، ومدى قدرة مختلف القوى على المشاركة والتعبير عن رؤيتها.

 لماذا أصبح المصطلح دارجًا في الفترة الأخيرة؟

يرتبط انتشار تعبير «الهندسة السياسية» في النقاش المصري بمجموعة من التطورات التي جعلت كثيرًا من المتابعين والإعلاميين والسياسيين يعيدون طرح السؤال حول طريقة تشكيل المشهد السياسي.

أولًا: الجدل حول انتخابات مجلس النواب.

أعادت الانتخابات النقاش حول طبيعة القوائم الانتخابية، وترتيب المرشحين، وشكل التحالفات، ومدى وجود منافسة حقيقية تسمح للناخبين بالتأثير في تشكيل البرلمان.

وأصبح السؤال المطروح: هل تعكس نتائج الانتخابات اتجاهات الناخبين وتوازنات المجتمع، أم تتأثر بترتيبات سياسية سابقة على عملية التصويت؟

ثانيًا: النقاش حول مستقبل الأحزاب السياسية.

أثارت تصريحات مجدي الجلاد نقاشًا حول طبيعة الأحزاب المصرية، ومدى امتلاكها قواعد جماهيرية حقيقية، وقدرتها على تقديم برامج مستقلة، وممارسة دور سياسي ورقابي مؤثر.

وتتمثل إحدى الإشكاليات الأساسية في مدى قدرة الأحزاب على إنتاج قيادات سياسية جديدة، وتقديم بدائل وبرامج مختلفة، بدلًا من الاكتفاء بأدوار محددة داخل المشهد السياسي.

ثالثًا: شكل المعارضة داخل البرلمان.

يرتبط مفهوم الهندسة السياسية أيضًا بطبيعة المعارضة البرلمانية، ومدى قدرتها على ممارسة دورها في الرقابة على الحكومة، ومناقشة السياسات العامة، وتقديم بدائل تشريعية وسياسية.

فوجود معارضة داخل البرلمان لا يُقاس فقط بعدد المقاعد التي تمتلكها، وإنما بمدى استقلال قرارها وقدرتها على التأثير في النقاش العام وصنع القرار.

رابعًا: النقاش حول مستقبل تداول السلطة.

يتسع مفهوم الهندسة السياسية ليشمل شكل النظام السياسي، وليس فقط طريقة تشكيل البرلمان أو الأحزاب، خصوصًا مع النقاشات المتعلقة بالدستور، وتداول السلطة، وإعداد قيادات سياسية جديدة، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات المختلفة.

خامسًا: تراجع الثقة في العمل الحزبي.

أعاد الحديث عن الهندسة السياسية طرح تساؤلات حول مدى قدرة الأحزاب على التواصل مع الشارع، وإقناع المواطنين ببرامجها، وتقديم كوادر جديدة، وتحويل المشاركة السياسية من مجرد وجود تنظيمي إلى تأثير حقيقي في صنع القرار.

ومن ثم، فإن انتشار المصطلح لا يرتبط بكلمة جديدة بقدر ما يرتبط بعودة أسئلة قديمة ومهمة حول طبيعة النظام الحزبي، وحدود المنافسة، واستقلال الأحزاب، ودور الناخبين في تشكيل المؤسسات.

فالهندسة السياسية في جوهرها ليست مجرد ترتيب للمقاعد أو توزيع للأدوار، وإنما هي سؤال عن كيفية صناعة السياسة نفسها: من يضع قواعدها، ومن يشارك فيها، ومن يملك القدرة على تغيير مسارها؟.

https://www.5-seyasa.com/single/41408

وهنا يبرز السؤال الذي يعيد المصطلح إلى صدارة النقاش المصري: هل تحتاج مصر إلى هندسة سياسية تبني حياة حزبية قوية، وتضمن التعددية والمنافسة، وتفتح المجال أمام قيادات جديدة، أم أن المشكلة أصبحت في تحويل الهندسة السياسية إلى وسيلة لترتيب المشهد السياسي وتحديد أدوار أطرافه بدلًا من تركه يتشكل من خلال المنافسة وإرادة المواطنين؟.

اقرأ المزيـــــــــــــــــــــد 

اقرأ المزيـــــــــــــــــــــد