لم تعد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرتبطة فقط بمسار المواجهة العسكرية أو حسابات الخسائر والمكاسب بين أطراف الصراع، بل امتدت إلى سؤال أكثر عمقًا يتعلق بمستقبل الشرق الأوسط نفسه: من يمتلك القرار في المنطقة؟ وهل اقتربت نهاية الحقبة التي كانت خلالها القوى الكبرى قادرة على التدخل في شؤون دولها، وإعادة تشكيل خرائط النفوذ والتحالفات وفق مصالحها الاستراتيجية؟
وتعيد الحرب فتح ملف عمره أكثر من قرن، بدأ مع انهيار الإمبراطورية العثمانية وإعادة رسم حدود المنطقة تحت نفوذ القوى الأوروبية، مرورًا بالتنافس الأمريكي السوفيتي خلال الحرب الباردة، وصولًا إلى التدخلات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان وليبيا، وصولًا إلى المواجهة الحالية مع إيران. وفي هذا السياق، يطرح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد ستيفن وولت، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»، قراءة ترى أن الحرب قد تمثل نقطة تحول في علاقة القوى الدولية بالشرق الأوسط، وتسرّع انتقال مركز الثقل في إدارة شؤونه إلى الأطراف الإقليمية نفسها.
حرب إيران.. اختبار جديد لحدود القوة الأمريكية
يرى ستيفن وولت أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ليست مجرد مواجهة عسكرية جديدة في سجل الصراعات الإقليمية، وإنما حدث مفصلي يكشف حدود قدرة القوى الخارجية على فرض نتائج سياسية مستقرة باستخدام القوة العسكرية، حتى عندما تمتلك تفوقًا كبيرًا في التسليح والتكنولوجيا والقدرات الاستخباراتية.
وتستند هذه القراءة إلى تجارب سابقة أظهرت الفجوة بين الأهداف التي تعلنها القوى المتدخلة والنتائج التي تستطيع تحقيقها على الأرض؛ فالتدخل الأمريكي في العراق عام 2003، والذي استهدف إسقاط نظام صدام حسين وإعادة تشكيل النظام السياسي، انتهى إلى سنوات طويلة من الاضطرابات والتحديات الأمنية والسياسية، دون أن يحقق نموذج الاستقرار الذي روجت له واشنطن.
كما تقدم التجربة الليبية، والتطورات التي شهدتها سوريا، أمثلة أخرى على صعوبة التحكم في المسارات الداخلية للدول بعد التدخل العسكري، فضلًا عن أن امتلاك التفوق الجوي والقدرات النارية لا يعني بالضرورة القدرة على إنهاء الصراعات أو فرض تسويات سياسية طويلة الأمد.
وفي الحالة الإيرانية، يلفت الكاتب إلى أن قدرة طهران على مواجهة ضغوط أمريكية ممتدة، وامتلاكها ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب تطور برنامجها النووي، تضع حدودًا أمام فكرة إخضاع الدول الكبيرة والمعقدة عبر القوة العسكرية وحدها.
ويشير التحليل إلى أن محاولة غزو دولة يتجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة والسيطرة عليها تمثل تحديًا بالغ الصعوبة، مستحضرًا تجربتي العراق وأفغانستان باعتبارهما دليلًا على أن الحسم العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية التي تسعى إليها القوى المتدخلة.
من سايكس بيكو إلى الحرب الباردة.. كيف تشكل نفوذ القوى الكبرى؟
ولفهم حجم التحول الذي يتحدث عنه المقال، يعود وولت إلى جذور تشكيل النظام الإقليمي الحديث، عندما ساهمت القوى الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية.
ففي مؤتمر باريس للسلام عام 1919، تشكلت ترتيبات سياسية جديدة للمنطقة، بينما تولت بريطانيا وفرنسا إدارة مناطق واسعة من خلال نظام الانتداب، شمل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وهو ما جعل مستقبل عدد من المجتمعات والدول مرتبطًا بقرارات القوى الأوروبية ومصالحها.
ولم تنجح هذه السيطرة في الاستمرار دون مقاومة، إذ تصاعدت حالة السخط الشعبي على الوجود الاستعماري، وبدأت الدول تتحرك تدريجيًا نحو الاستقلال، بينما استمرت أشكال أخرى من التدخل السياسي والعسكري في التأثير على موازين القوى.
ومع اندلاع الحرب الباردة، تحولت المنطقة إلى ساحة تنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث سعى كل طرف إلى توسيع نفوذه عبر تسليح حلفائه، ودعم حكومات وأنظمة، ومحاولة إضعاف الأطراف التي يعتبرها تهديدًا لمصالحه.
ويستحضر المقال التدخل البريطاني والأمريكي في إيران عام 1953، وأزمة السويس عام 1956، باعتبارهما محطتين بارزتين في تاريخ الصراع على النفوذ، إلى جانب الدعم العسكري الذي قدمه الاتحاد السوفيتي لدول عربية، وما تبعه من تحولات في طبيعة العلاقات الإقليمية والدولية.
وبعد انتهاء الحرب الباردة، لم تتخل الولايات المتحدة عن دورها المركزي في المنطقة، بل أصبحت القوة الدولية الأكثر حضورًا في عدد من الملفات، وقادت تحالفًا عسكريًا لإخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، كما شاركت في مسارات التسوية السياسية، قبل أن تتجه إلى التدخل المباشر في العراق عام 2003.
لماذا لم تعد السيطرة على الشرق الأوسط مضمونة؟
وفقًا لقراءة وولت، فإن التغير لا يرتبط فقط بتعثر بعض التدخلات العسكرية، وإنما بتراكم تجارب كشفت أن القوة الخارجية لا تستطيع دائمًا التحكم في النتائج النهائية للصراعات، خصوصًا عندما تتعامل مع دول تمتلك قدرات عسكرية ومؤسسات داخلية وشبكات تحالفات معقدة.
ويستشهد الكاتب بتجربة السعودية في اليمن، حيث لم يؤد التفوق المالي والعسكري إلى تحقيق حسم كامل في مواجهة الحوثيين، كما يشير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة لم تنجح في إنهاء جميع التهديدات التي تواجهها إسرائيل من خصومها، ومن بينهم حركتا حماس وحزب الله.
وتعكس هذه الأمثلة، بحسب التحليل، اتساع الفجوة بين القدرة على توجيه الضربات العسكرية وبين القدرة على تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، وهي معضلة لا تقتصر على دولة بعينها، بل تواجه القوى الإقليمية والدولية على حد سواء.
ومن هنا، يطرح المقال تصورًا بأن مرحلة التدخل الخارجي الذي لا يترتب عليه ثمن استراتيجي كبير قد تقترب من نهايتها، خاصة مع ارتفاع تكلفة العمليات العسكرية، واحتمالات توسع الصراعات، وصعوبة ضمان نتائجها.
النفط لم يعد وحده كلمة السر في حسابات القوى الدولية
ولا يتوقف التحول المحتمل عند الجانب العسكري، إذ يربط الكاتب بين تراجع دوافع التدخل الخارجي والتغيرات التي طرأت على سوق الطاقة العالمي، باعتبار أن النفط كان أحد أهم الأسباب التي دفعت القوى الكبرى إلى الحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط لعقود طويلة.
ويشير التحليل إلى أن أزمة النفط عام 1973 شكلت محطة فارقة في إدراك الولايات المتحدة والدول الغربية للأهمية الاستراتيجية لإمدادات الطاقة القادمة من المنطقة، خاصة بعدما تسببت المقاطعة النفطية التي قادتها دول عربية في ارتفاع الأسعار وحدوث اضطرابات واسعة في أسواق الوقود.
لكن المشهد تغير تدريجيًا مع توسع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتعدد مصادر الطاقة، والاتجاه العالمي نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما قلل الأهمية النسبية لنفط الشرق الأوسط مقارنة بما كان عليه في العقود السابقة.
ولا يعني ذلك أن المنطقة فقدت أهميتها في سوق الطاقة، أو أن إمداداتها لم تعد مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وإنما يشير إلى تغير طبيعة الاعتماد عليها، وتراجع الحاجة إلى التدخل العسكري المباشر لحماية تدفقات النفط بنفس الدرجة.
