فتح حزب الوعي ملف حقوق المتعاقدين مع المطورين العقاريين، في ظل شكاوى متزايدة من تأخر تسليم الوحدات السكنية، وتعثر بعض المشروعات، والخلافات المتعلقة ببنود التعاقد وفسخ العقود، مطالبًا بإيجاد حلول تشريعية تضمن حماية حقوق المشترين وتحقيق التوازن داخل السوق العقاري، من بينها إنشاء محاكم عقارية متخصصة للفصل في النزاعات بين المواطنين والمطورين.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية موسعة نظمها الحزب برئاسة النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، تحت عنوان «حقوق المتعاقدين مع المطورين العقاريين.. بين التحديات القانونية والحلول التشريعية»، بمشاركة قيادات الحزب ومتخصصين وعدد من المواطنين المتضررين، لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المتعاقدين، وطرح مقترحات للتعامل معها على المستويين القانوني والتشريعي.
باسل عادل: حماية حقوق المواطنين أولوية.. ولا للفسخ العنيف للعقود
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الحزب يضع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين ومصالحهم اليومية ضمن أولوياته، ويسعى إلى نقل شكاواهم إلى المسؤولين، والعمل على تشكيل جماعة ضغط حقيقية تدافع عن حقوق المتضررين.
واستعرض باسل عادل حجم المعاناة التي يواجهها بعض المواطنين نتيجة الإعلانات الوهمية وتعثر تسليم المشروعات العقارية، منتقدًا لجوء بعض الشركات إلى ما وصفه بـ«الفسخ العنيف للعقود»، إلى جانب تطبيق عقود إذعان تتضمن شروطًا تفرض من طرف واحد، وخصومات مالية مجحفة بحق بعض المتعاقدين المتعثرين.
وشدد رئيس حزب الوعي على ضرورة التفرقة بين المواطن الملتزم الذي تعرض لظروف اقتصادية حالت دون انتظامه في السداد، وبين من يتعمد الإخلال بالتزاماته، مؤكدًا أن امتلاك مسكن يمثل رمزًا للأمان والاستقرار للأسرة المصرية، وأن مدخرات المواطنين يجب أن تحظى بالحماية القانونية اللازمة.

شيرين الشواربي: المشتري أصبح بنكًا ممولًا للمطور العقاري
من جانبها، حذرت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام لحزب الوعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من اختلال موازين القوى داخل السوق العقاري، مشيرة إلى أن المشتري أصبح بمثابة «بنك ممول» للمطور العقاري، دون أن يحصل على ضمانات كافية تحمي حقوقه، رغم تحمله جانبًا كبيرًا من المخاطر المالية المرتبطة بالمشروع.
وطالبت الشواربي بإعادة النظر في صياغة العقود العقارية بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، وانتقدت غياب التمثيل الحقيقي للمشترين في الهيئات المعنية، إلى جانب منح المطورين تيسيرات زمنية عند التأخر في التنفيذ دون توفير تعويض مناسب للمشتري المتضرر.
كما دعت إلى إقرار حق المشتري في وقف سداد الأقساط حال تعثر المشروع، وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يضمن عدم تحميل المتعاقد وحده نتائج التأخير، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق العقاري، الذي أشارت إلى مساهمته بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي واستيعابه قرابة 10% من العمالة.
الأمانة القانونية بحزب الوعي: شكاوى المتضررين تتجاوز التصورات
وفي السياق ذاته، كشف المستشار محمود سويلم، رئيس الأمانة القانونية المركزية بحزب الوعي، أن حجم شكاوى المواطنين المتضررين من التعامل مع بعض المطورين العقاريين يفوق التصورات، موضحًا أن المشكلات تتنوع بين غياب التراخيص، وتأخر تسليم الوحدات، وفرض شروط تعاقدية تضر بمصالح المشترين.
وأشار إلى أن عددًا من المواطنين حصلوا بالفعل على أحكام قضائية وصيغ تنفيذية، لكنهم لا يزالون يواجهون صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام واسترداد حقوقهم على أرض الواقع، وهو ما يعكس الحاجة إلى آليات أكثر فاعلية لضمان تنفيذ القرارات القضائية وحماية المتعاقدين.
وأعلن سويلم فتح أبواب الحزب أمام المواطنين المتضررين لتقديم الاستشارات القانونية المجانية، مع الاستفادة من الأدوات المتاحة للحزب ونوابه في البرلمان للمساهمة في طرح الأزمة أمام الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول لها.
أمانة الإسكان تطالب بقانون رادع وضمانات لمواعيد التسليم
من جانبه، أكد المهندس شريف القاضي، رئيس أمانة الإسكان المركزية بحزب الوعي، أهمية دراسة كل حالة من حالات التعثر العقاري بصورة منفصلة، نظرًا لاختلاف طبيعة المشروعات والظروف المحيطة بها من منطقة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن المشكلات قد تختلف بين مناطق مثل التجمع وأكتوبر والساحل الشمالي.
وطالب بسرعة إصدار قانون رادع يحدد التزامات المطورين العقاريين، ويوفر ضمانات واضحة للمشترين، وعلى رأسها الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، إلى جانب وضع آليات تضمن التعامل مع حالات التأخير والتعثر بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أهمية نقل شكاوى المواطنين ومعاناتهم إلى صناع القرار، حتى تتحول المشكلات المطروحة إلى حلول تشريعية وتنفيذية قابلة للتطبيق، بدلًا من استمرار النزاعات بين المتعاقدين والشركات لفترات طويلة.
حزب الوعي يستمع لشكاوى المتضررين ويبحث حلول الأزمة العقارية
وقبل انتهاء الندوة، استمع قيادات حزب الوعي إلى شكاوى عدد من المواطنين المتضررين من تعاملاتهم مع المطورين العقاريين، واطلعوا على المشكلات التي يواجهونها، سواء المتعلقة بتأخر التسليم أو الخلافات التعاقدية أو صعوبة الحصول على حقوقهم.
وشهدت الندوة حضور الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام، والنائب محمد فؤاد زعلول، مساعد رئيس الحزب، والمستشار محمد صفا، الأمين العام المساعد، والمستشار محمود سويلم، رئيس الأمانة القانونية المركزية، والمهندس شريف القاضي، رئيس أمانة الإسكان المركزية، إلى جانب عدد من المواطنين المتضررين.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار حزب الوعي وأماناته النوعية في عقد اللقاءات مع المتضررين، والعمل على بلورة رؤية تشريعية متكاملة تتضمن مقترحات لحماية المتعاقدين مع المطورين العقاريين، ورفعها إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في معالجة النزاعات القائمة وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.
