حذر مجمع البحوث الإسلامية من خطورة تداول الأخبار والمعلومات غير الصحيحة دون التأكد من مصادرها، مؤكدًا أن نشر الشائعات أو إعادة مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل مخالفة شرعية، ويترتب عليه تحمل المسؤولية والإثم، لما قد يسببه من تضليل للآخرين وإثارة البلبلة داخل المجتمع.
وأوضح المجمع، في رده على سؤال بشأن حكم نشر أخبار غير صحيحة عبر موقع «فيسبوك»، ثم قيام الأصدقاء بإعادة نشرها على صفحاتهم، أن واجب التثبت من صحة المعلومات لا يقتصر على الأحاديث المتداولة بين الأشخاص، وإنما يشمل كل ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية المختلفة.
البحوث الإسلامية يستشهد بالقرآن والسنة للتحذير من الشائعات
واستدل المجمع على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، من سورة الحجرات.
وأشار إلى أن الآية الكريمة ترسخ مبدأ التثبت من المعلومات وعدم تصديقها أو نقلها قبل التأكد من صحتها، تجنبًا للوقوع في الظلم أو التسبب في أضرار للآخرين نتيجة تداول أخبار غير دقيقة.
وأكد أن مسؤولية الإنسان لا تتوقف عند الكلمات التي ينطق بها، بل تشمل أيضًا ما يكتبه وينشره عبر المنصات الرقمية، وما يعيد مشاركته أو يتفاعل معه، موضحًا أن المساهمة في انتشار معلومة مغلوطة تظل أمرًا يستوجب المساءلة، حتى لو حدث ذلك على سبيل المزاح أو دون نية للإضرار بالآخرين.
وفي السياق ذاته، استشهد المجمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، رواه الإمام مسلم في صحيحه، تأكيدًا لخطورة نقل كل ما يصل إلى الإنسان دون التحقق من مصدره ومضمونه.
ضوابط التعامل مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي
وشدد مجمع البحوث الإسلامية على ضرورة تحلي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالوعي والمسؤولية عند تداول المعلومات، خاصة في ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه هذه المنصات في نقل الأخبار وانتشارها بين المواطنين.
وأوضح أن نشر الأخبار الكاذبة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام، وإثارة الخلافات والقلق، وإحداث حالة من الاضطراب داخل المجتمع، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو إعادة تداولها لمجرد انتشارها.
ولفت إلى أن التعامل الصحيح مع الأخبار يتطلب الرجوع إلى المصادر الرسمية والصفحات الموثوقة التابعة للجهات المعنية، والتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، مع الحرص على مشاركة المحتوى الذي يقدم فائدة حقيقية للناس، والابتعاد عن تداول المنشورات التي تثير الجدل دون الاستناد إلى معلومات صحيحة.
ماذا يفعل من نشر خبرًا كاذبًا دون التأكد من صحته؟
وأكد المجمع أن من ينشر معلومات غير صحيحة أو يساهم في انتشارها من خلال إعادة مشاركتها يتحمل إثم هذا التصرف، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقتصر على صاحب المنشور الأصلي، وإنما تشمل كل من ساهم في توسيع دائرة انتشار المعلومة المضللة.
واستشهد في هذا الشأن بقول الله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، من سورة العنكبوت.
وأوضح أن من وقع في نشر خبر غير صحيح دون التحقق منه، عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، إلى جانب تصحيح الخطأ الذي ارتكبه، من خلال توضيح حقيقة الأمر ونشر ما يثبت عدم صحة المعلومات السابقة، حتى لا يستمر الآخرون في تداول الشائعة اعتمادًا على المنشور الأول.
البحوث الإسلامية: المسلم مسؤول عما ينشره ويتداوله
واختتم مجمع البحوث الإسلامية تأكيده على ضرورة التزام المسلم بالتمييز بين الأخبار الصحيحة والمعلومات المغلوطة، وعدم التحول إلى مجرد ناقل لكل ما يصل إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تفكير أو تحقق.
واستشهد المجمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، رواه البخاري، مشددًا على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مسؤولة، بما يحفظ حقوق الآخرين ويسهم في نشر الوعي والحقيقة بدلًا من ترويج الشائعات.
