شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال هذه الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية، موضحًا أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي لضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، مواجهة الوصمة الاجتماعية، مكافحة المعلومات المغلوطة، توسيع نطاق الفحوصات، زيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
كما استعرض الوزير الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، وربطتها بتنمية رأس المال البشري والتعليم والحماية الاجتماعية، من أبرزها مبادرة 100 مليون صحة التي شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، ما أكسب مصر إشادة منظمة الصحة العالمية كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف الوزير أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل الالتزام ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة، واستمرار تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد الوزير أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية، مضيفًا: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.
