عقدت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية اجتماعًا بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥، برعاية محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لمناقشة نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الهيئة العليا، للنظر في عدد من الوقائع التي اعتبرتها الهيئة إساءات للحزب ورموزه وقياداته.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة قامت بدراسة متأنية لتلك الوقائع، وما ارتبط بها من ملابسات خلال الفترة الماضية، وعقدت جلسات استماع استغرقت عدة أسابيع، استمعت خلالها إلى أقوال عدد من الأعضاء المعنيين، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى الهيئة العليا مرفقًا بتوصياتها.
وأكدت الهيئة العليا دعمها الكامل لتوصيات اللجنة التي خلصت إلى مطالبة رئيس الحزب بإسقاط عضوية أحد الأعضاء بعد أن تبين تجاوزه في حق الحزب ومؤسساته، وعدم التزامه بقواعد العمل السياسي، إلى جانب مطالبته بسداد الاشتراكات السنوية المتأخرة عنه منذ عدة سنوات.
كما شددت الهيئة على أن الحزب يحترم حرية الرأي والاختلاف، لكنه لن يسمح بأي تجاوزات تمس وحدة الحزب أو تنال من رموزه أو تسيء إلى سمعته، مؤكدة أن العمل السياسي المنظم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام والانضباط واحترام مؤسسات الحزب وقراراتها.
واختتمت الهيئة العليا بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية أو تنظيمية ضرورية لحماية الحزب وأعضائه، والحفاظ على استقراره ومسيرته السياسية خلال المرحلة المقبلة.
