أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن حزمة واسعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، مؤكدة التزامها الكامل بالحياد والشفافية وتطبيق أعلى المعايير المنظمة للانتخابات البرلمانية.
وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة “ملتزمة بالحياد والمساواة والشفافية”، داعيًا جميع أطراف العملية الانتخابية إلى احترام الدستور والقانون والالتزام بقواعد الهيئة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. وشدد على أن الهيئة تجدد عهدها بتهيئة المناخ الديمقراطي قبل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وفي أبرز القرارات، أعلن بدوي إلغاء أو إبطال النتائج في 19 دائرة انتخابية على مستوى المقاعد الفردية، نتيجة رصد مخالفات مؤثرة وصفها بأنها “عيوب جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية العملية الانتخابية”. وشملت المخالفات خروقات في الدعاية، وعدم تسليم بعض المرشحين أو مندوبيهم صورة من محاضر الحصر العددي للأصوات، إضافة إلى تفاوت لافت في النتائج داخل عدد من اللجان الفرعية.
وجاءت قرارات الإلغاء على النحو التالي:
– إلغاء الانتخابات في دوائر إيتاي البارود، أبو حمص، وقسم دمنهور بمحافظة البحيرة.
– إلغاء الانتخابات في دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
– إبطال الانتخابات في دوائر طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج.
– إلغاء العملية الانتخابية في محافظة قنا بالكامل.
– إلغاء الانتخابات في الدائرة الثالثة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.
– إلغاء الانتخابات في الدائرة الثامنة بإمبابة بمحافظة الجيزة.
– إلغاء الانتخابات في دائرة أبشواي والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم.
وأوضح بدوي أن الهيئة “لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشارع”، وأن هذه القرارات جاءت لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة العامة.
كما أعلن رئيس الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا.
من جانبه، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف الأسمى هو أن “تظل مصر منارة للديمقراطية والريادة في المنطقة والعالم”، مشيرًا إلى ثقته في وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية هذه الانتخابات، رغم ما تشهده العملية الانتخابية من تحديات.
واختتم المسؤول التنفيذي بأن مصر “تضع اليوم حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية”، في ظل إجراءات رقابية مكثفة وحرص مؤسسي على صون نزاهة الاستحقاق النيابي وتعزيز ثقة المواطنين في مساره.
